بلادي اليوم: متابعة
يدخل التعاون المغربي الروسي في مجال الصيد البحري مرحلة جديدة، حيث يستعد الطرفان لتوقيع اتفاقية تمنح موسكو أولوية استغلال جزء من الموارد السمكية المغربية. ويأتي هذا الاتفاق بعد انتهاء التعاون مع الاتحاد الأوروبي إثر حكم قضائي سنة 2023، ما دفع المغرب إلى البحث عن شركاء جدد لتعزيز قطاعه البحري.
وبحسب صحيفة “ذي أوبجيكتيف” الإسبانية، فإن الاتفاق يمتد لأربع سنوات، ويسمح للأسطول الروسي بصيد نحو 80 ألف طن من الأسماك في المنطقة الاقتصادية المغربية على سواحل المحيط الأطلسي، بما يشمل المياه القريبة من الصحراء المغربية.
وتؤكد الصحيفة أن المغرب حرص خلال هذه المفاوضات على ضمان احترام سيادته ووحدته الترابية، وهو الأمر الذي لم يتحقق في الاتفاق السابق مع الاتحاد الأوروبي، الذي أُلغي بسبب طعن قانوني من جهات موالية لجبهة البوليساريو.
وعلى الرغم من تعليق الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن السفن الروسية استمرت في أنشطتها البحرية بالمياه المغربية حتى نهاية عام 2024، بناءً على تمديد مؤقت للاتفاق السابق. ويرى محللون أن هذه الخطوة تعكس توجه المملكة نحو تنويع شراكاتها الاستراتيجية وتعزيز استقلالية قراراتها الاقتصادية، خصوصًا في قطاع الصيد البحري الذي شهد نموًا ملموسًا في السنوات الأخيرة.
من جانبها، تسعى روسيا إلى الاستفادة من هذا التعاون لتعزيز وجودها الاقتصادي في شمال إفريقيا، في إطار سياستها لتوسيع نفوذها الجيوسياسي. ويعكس هذا التقارب بين الرباط وموسكو ديناميكية جديدة في العلاقات الدولية للمملكة، التي تعمل على ترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي موث
