بلادي اليوم : متابعة
خصصت مجلة “جون أفريك” تقريرًا مفصلاً حول هشام جيراندو، المقيم في كندا منذ عام 2010، والمتهم بقضايا تتعلق بالابتزاز والتشهير. رغم محاولاته تقديم نفسه كمعارض للنظام المغربي، فإن سجله مليء بالوقائع المثيرة للجدل التي تطرح العديد من التساؤلات حول مصداقيته.
ووفقًا لما كشفته المجلة الفرنسية، فإن هشام جيراندو ليس مجرد ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، بل هو رأس شبكة ابتزاز إلكتروني عابرة للحدود، استهدفت شخصيات ومسؤولين مغاربة عبر منصات رقمية لنشر إشاعات واتهامات تفتقر إلى أي أدلة. كما أنه متابع أمام القضاء المغربي بتهم ثقيلة، من بينها “التواطؤ في إهانة سلطة دستورية وهيئة منظمة”، و”نشر ادعاءات كاذبة بهدف التشهير”، و”التهديد”، وهي التهم نفسها التي تلاحقه في كندا.
لم يكن جيراندو وحيدًا في هذه القضية، فقد أشارت “جون أفريك” إلى تورط أفراد من عائلته، من بينهم شقيقته جميلة جيراندو وزوجها أحمد الطاهري وأبناؤهما، الذين ساعدوه من خلال توفير الدعم اللوجستي، مثل شراء هواتف وشرائح اتصال مكنت من إدارة حساباته الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتؤكد المجلة أن عمليات جيراندو لم تقتصر على التشهير والابتزاز الإعلامي فقط، بل شملت إدارة معاملات مالية مشبوهة عبر وسطاء في المغرب وكندا. فالأموال التي كان يجمعها من أنشطته غير القانونية كانت تمر عبر حسابات مصرفية في “التجاري وفا بنك” في المغرب، قبل أن يتم تحويلها إلى حساباته في “بنك سكوتيا” بكندا. وقد حاول جيراندو تبرير هذه العمليات المالية بدعوى أنها مخصصة لدعم الطلاب المغاربة في كندا، وهو ما نفته مصادر أمنية.
بعيدًا عن الصورة التي يحاول ترويجها عن نفسه كمعارض سياسي، فإن الوقائع تكشف جانبًا آخر من شخصيته، فهو في الأصل رجل أعمال يدير شركة صغيرة متخصصة في بيع وتأجير الملابس المستوردة من تركيا، تحت اسم “جيراندو فاشون”. كما كان عضوًا في “الاتحاد الإسلامي الكندي”، وظهر خلال جائحة كورونا في أنشطة خيرية استهدفت الطلاب الأجانب، في خطوة اعتُبرت محاولة لصنع صورة إنسانية عن نفسه.
الحقائق التي كشفتها “جون أفريك” تضع هشام جيراندو أمام مرآة الحقيقة، بعيدًا عن الدعاية المضللة التي يروج لها. وبينما يحاول أن يُلبس نفسه ثوب المعارضة، فإن الوقائع والاتهامات الموجهة إليه تسلط الضوء على شبكة معقدة من الابتزاز والتشهير، تجعله موضع متابعة قضائية في كل من المغرب وكندا
