انطلقت، صباح اليوم الأربعاء 19 فبراير، بمدينة الناظور أشغال ورشة العمل الجهوية حول الملك العمومي البحري، بحضور عامل الإقليم جمال الشعراني وعدد من المسؤولين ورؤساء المصالح الخارجية والجماعات الساحلية، إلى جانب ممثلي وكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا. تهدف هذه الورشة إلى تعزيز التدبير المستدام للملك العمومي البحري، من خلال مقاربة تشاركية تضمن تحقيق التوازن بين استغلاله الاقتصادي وحمايته البيئية.
أكد عامل إقليم الناظور في كلمته الافتتاحية أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود ترسيخ حكامة رشيدة لهذا المجال الحيوي، مشيراً إلى أن الملك العمومي البحري يشكل دعامة أساسية للتنمية المحلية، خاصة في جهة الشرق التي تمتلك شريطًا ساحليًا يمتد لأكثر من 200 كيلومتر، ويتميز بمؤهلات طبيعية وبيئية استثنائية. كما شدد على ضرورة اعتماد آليات حديثة لضمان التدبير الأمثل لهذا الملك، وفق رؤية مندمجة تراعي الخصوصيات الجهوية.
تناولت الورشة عدة محاور رئيسية، من بينها الإطار القانوني المنظم للملك العمومي البحري، والتحديات التي تواجه تدبيره، خاصة في ظل الضغط العمراني والتغيرات البيئية. كما تم استعراض بعض التجارب الناجحة في تدبير هذا المجال، بهدف استخلاص الدروس وتحديد أفضل الممارسات التي يمكن اعتمادها.
من جانبها، أكدت مديرة الموانئ والملك العمومي البحري على أهمية تطوير رؤية موحدة لحماية الساحل المتوسطي لجهة الشرق، مشيرة إلى أن هذا المجال يواجه تحديات متعددة تتطلب تنسيقًا محكمًا بين مختلف المتدخلين. كما أبرزت ممثلة وزارة التجهيز والماء الدور الذي تلعبه الدراسات العلمية في رسم سياسات فعالة للحفاظ على هذا المورد الطبيعي وضمان استدامته.
اختُتمت أشغال الورشة بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين آليات التدبير، وتعزيز التعاون بين الفاعلين المحليين والوطنيين، مع التركيز على إدماج البعد البيئي في جميع المشاريع المرتبطة بالمجال البحري. كما تم التأكيد على أهمية مواكبة التحولات المناخية وتأثيراتها على الساحل، بهدف وضع استراتيجيات قادرة على التكيف مع التحديات المستقبلية.
