الحكومة تحسم: 600 ألف درهم سقف المصاريف الانتخابية وتعديل ورقة التصويت

بلادي اليوم :

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على حزمة من مشاريع المراسيم والقوانين التي تهم بالأساس تأطير الانتخابات التشريعية وتحديث بعض القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصيد البحري.

وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على مشروع مرسوم يهم تعديل شكل ومضمون ورقة التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك بهدف تحسين وضوحها وتدقيق طريقة ترتيب لوائح الترشيح، سواء خلال الانتخابات العامة أو الجزئية، بما يضمن شفافية أكبر في العملية الانتخابية.

كما وافق المجلس على مشروع مرسوم ثانٍ يقضي برفع سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين، حيث تم الانتقال من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم لكل مترشح أو مترشحة، في خطوة تروم مواكبة تطور تكاليف الحملات الانتخابية وتعزيز تكافؤ الفرص بين المتنافسين.

وفي جانب آخر، صادق المجلس على مشروع قانون جديد يهم تحديث الإطار القانوني لبيع السمك بالجملة، وذلك في سياق إصلاح منظومة تسويق منتجات الصيد البحري. ويهدف هذا المشروع إلى معالجة الاختلالات التي أفرزها التطبيق السابق للقانون، من خلال مراجعة شروط الترخيص وتحديد مدة صلاحيته، إلى جانب إدخال تعديلات على نظام بطائق تجار السمك بالجملة.

كما ينص المشروع على فترة انتقالية لفائدة المهنيين، قصد تمكينهم من ملاءمة وضعيتهم القانونية مع المقتضيات الجديدة، عبر استبدال الرخص والبطائق الحالية بأخرى مطابقة للقانون الجديد.

وفي سياق متصل، اطلع المجلس على اتفاقية للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والتي تروم تعزيز التعاون القانوني بين البلدين، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.