بلادي اليوم :
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته بصدد إعداد خطة استراتيجية جديدة للجهوية المتقدمة، استجابة لمضامين الرسالة الملكية التي وجهت للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي نظمت في طنجة يومي 20 و21 ديسمبر 2024. وقد حثت الرسالة الملكية على ضرورة تطوير خارطة طريق متفق عليها، تهدف إلى تحديد التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.
وفي رده على أسئلة المستشارين البرلمانيين، أوضح الوزير أن الخطوات الأولى تركز على تنفيذ الاتفاقيات الأربعة التي تم التوقيع عليها خلال المناظرة، وتفعيل التوصيات التي تم التوصل إليها، بالإضافة إلى استكمال الإجراءات التي تم الالتزام بها في الفترة السابقة.
وأشار لفتيت إلى أن الوزارة بدأت العمل على هذا المشروع الكبير منذ البداية، عبر التعاون والتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين، من القطاعات الحكومية ورؤساء مجالس الجهات وولاة الجهات. وأضاف أن الوزارة تمكنت من إنجاز الإطار القانوني والتنظيمي للجهوية الموسعة في فترة 30 شهراً، مع الحرص على تعزيز قدرات الموارد البشرية في الجهات.
وأكد الوزير أن الوزارة تواصل العمل على تطوير آليات التعاون بين الدولة والجهات لتمكين هذه الأخيرة من ممارسة اختصاصاتها وتنفيذ مشاريعها التنموية بشكل فعال. كما تواصل العمل على دعم إعداد التصاميم الجهوية للإعداد الترابي، بالإضافة إلى توفير الوسائل اللازمة للجماعات الترابية لتدبير شؤونها المحلية.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون الوطني والدولي، وتنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى تحسين الكفاءات البشرية في الجماعات الترابية. وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تسهيل تفعيل اختصاصات الجهات في دعم المقاولات من خلال إصدار دوريات مشتركة وإعداد دليل توجيهي خاص.
من ناحية التشريعات، أشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد إعداد مرسوم يتعلق بالتعاقد بين الدولة والجهات، من أجل تسريع التنمية الجهوية، وهو الآن في مرحلة المصادقة. كما أن هناك مشروع مرسوم آخر يتعلق بتنظيم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة، الذي يتم تحيينه وتقييمه.
