بلادي اليوم :
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات حازمة إلى عمال الأقاليم لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة، مشدداً على ضرورة استكمالها قبل نهاية العام الحالي مع الالتزام بمنع أي استغلال سياسي لها.
جاءت هذه التوجيهات عقب تقارير كشفت عن تلاعبات يُشتبه في تورط برلمانيين ورؤساء جماعات بها، حيث تعمدوا تأخير مشاريع حيوية مثل توفير الماء الصالح للشرب، وبناء دور الطلبة، ومراكز دعم الفئات الهشة، بهدف افتتاحها قُبيل الانتخابات التشريعية المقررة في 2026 لتحقيق مكاسب انتخابية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه التجاوزات شملت مناطق عديدة في مختلف جهات المملكة، مع تسجيل تأخيرات غير مبررة في سير الأشغال. وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة تكثيف الرقابة عبر طلب تقارير دقيقة عن تقدم المشاريع وتنظيم زيارات ميدانية للتأكد من مدى التزام الأوراش بالجدول الزمني المحدد.
كما دعا لفتيت إلى التصدي بحزم لاستغلال المال العام في تحقيق أهداف انتخابية، مشيراً إلى أهمية فرض رقابة صارمة على توزيع الدعم الموجه للجمعيات، خاصة تلك التي يُشتبه في ارتباطها بمنتخبين. وأكد كذلك على مراقبة الحملات الموسمية لتوزيع المساعدات الغذائية، مثل “قفة رمضان”، والتي قد تُستخدم للتأثير على اختيارات الناخبين.
وفي خطوة إضافية، أمرت وزارة الداخلية بالتحقيق في استغلال مشاريع التنقيب عن المياه الجوفية وحفر الآبار من قبل بعض المسؤولين لتحقيق أغراض انتخابية، وذلك بالتنسيق مع وكالات الأحواض المائية ووزارة التجهيز والماء، وبالتعاون مع السلطات المحليتعد
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية وضمان توجيه المشاريع التنموية لخدمة المواطنين بعيداً عن أي استغلال سياسي. كما تسعى وزارة الداخلية إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد العمومية لضمان توزيع عادل ومستدام للمشاريع التنموية.
