وزارة الداخلية المغربية تعلن عزل 12 رئيس جماعة قبل انتخابات 2026 بسبب اختلالات مالية وإدارية
في خطوة تعكس التزام وزارة الداخلية المغربية بتعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي، أعدت الوزارة لائحة جديدة تضم 12 رئيس جماعة ترابية، يُرتقب إحالتهم على القضاء قبل نهاية السنة الجارية، وذلك على خلفية اختلالات مالية وإدارية جسيمة شابت تدبير شؤون جماعاتهم منذ الانتخابات الجماعية لسنة 2021.
وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الوزارة على مواصلة تتبع الملفات التأديبية الخاصة بعدد من المنتخبين المتورطين في سوء التدبير أو خروقات قانونية. وقد باشرت المصالح المختصة التحقيق في ملفات هؤلاء المسؤولين المحليين بناءً على تقارير افتحاص وملاحظات رقابية. كما أشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية تسارع الزمن لتصفية ملفات العزل قبل موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في منتصف سنة 2026، في سياق الحرص على نزاهة الاستحقاقات المقبلة وتنقية المشهد الانتخابي من الممارسات المخالفة للقانون.
وأكد المصدر أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قام بإحالة ملفات جديدة على الوكيل القضائي للمملكة ورؤساء المحاكم الإدارية، بالإضافة إلى ملفات أخرى وجهت إلى رئاسة النيابة العامة بعد ثبوت وجود خروقات ذات طابع جنائي تستدعي المتابعة القضائية.
وتأتي هذه المتابعات في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الرقابة على تدبير الشأن المحلي، في ظل تزايد مطالب المواطنين بمحاسبة المنتخبين المتورطين في العبث بالمال العام أو خرق الضوابط القانونية.
في هذا السياق، منحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية تعليماتها للولاة والعمال لإحالة ملفات رؤساء الجماعات المشتبه بهم على أنظار القضاء الإداري. وتستند هذه القرارات إلى تقارير مفصلة أنجزتها المفتشية العامة والإدارة الترابية، التي رصدت خروقات واختلالات جسيمة منسوبة للمنتخبين المحليين. وتشير التوقعات إلى أن موجة العزل لن تتوقف عند هذه الدفعة، إذ من المرتقب سقوط أسماء جديدة في الأيام القادمة.
وقد نفذت المفتشية العامة حوالي 40 مهمة تفتيش وبحث ركزت على قضايا مرتبطة برخص السكن والتعمير، وسوء تدبير عقارات الجماعات الترابية، إضافة إلى اعتداءات مادية على ممتلكات المواطنين وتكبيد خزينة الدولة خسائر مالية فادحة. وتؤكد المعطيات أن بعض الملفات باتت جاهزة لإصدار قرارات العزل في حق أصحابها، وأن القائمة تشمل أيضًا رؤساء جماعات قروية في أقاليم معروفة بتفشي الفساد وسوء التدبير.
وتُظهر هذه الإجراءات التزام وزارة الداخلية بتعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي، وتؤكد على أهمية تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في مواجهة الفساد الإداري والمالي