الملك محمد السادس يدعو لتحسين حياة المواطن: فرص شغل، تعليم، صحة وتنمية عادلة لكل المناطق
بلادي اليوم :
أكد الملك محمد السادس، في كلمته أمام ممثلي الأمة خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، على ضرورة التحلي بالجدية وروح المسؤولية في مباشرة العمل التشريعي، ومواصلة تنزيل المشاريع التنموية المبرمجة. وشدد جلالته على أن نواب الأمة مدعوون إلى التعبئة الشاملة من أجل خدمة قضايا الوطن والمواطنين، من خلال الالتزام واليقظة، وعدم الاكتفاء بالشعارات أو الخطابات.
وأوضح الملك أن المشاريع الوطنية الكبرى لا ينبغي أن ينظر إليها باعتبارها متعارضة مع البرامج الاجتماعية، بل هي جميعها تصب في غاية واحدة، وهي تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف ربوع الوطن.
ومن بين التوجيهات الملكية البارزة، الدعوة إلى تكثيف الجهود في مجال تأطير المواطنين وتعريفهم بالمبادرات العمومية والقوانين والقرارات الجديدة، لاسيما ما يرتبط منها بحقوقهم وحرياتهم الأساسية. وأكد جلالته أن هذه المهمة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، وإنما هي واجب جماعي يهم البرلمان، الأحزاب السياسية، المنتخبين، وسائل الإعلام والمجتمع المدني.
كما لفت الخطاب الملكي الانتباه إلى أن التنمية المحلية تشكل مقياسًا حقيقيًا لمدى تقدم المغرب وصموده، مشددًا على أن العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية ليست مجرد شعارات ظرفية، وإنما خيار استراتيجي ورهان مصيري يجب أن يوجه كافة السياسات العمومية.
وأشار العاهل المغربي إلى أن تحقيق هذا التحول يتطلب استنهاض الطاقات الوطنية وتغيير طرق التفكير والعمل، واعتماد معطيات دقيقة ونهج قائم على النتائج، مع استغلال أمثل للإمكانيات التي توفرها الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة.
وفي نفس السياق، دعا الملك إلى تسريع وتيرة تنزيل برامج التنمية الترابية الجديدة، التي جرى توجيه الحكومة لإعدادها، والتي تقوم على مبدأ التكامل بين المجالات القروية والحضرية. وتشمل هذه الأولويات: دعم المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية، خلق فرص عمل للشباب، تعزيز قطاعي التعليم والصحة، وتأهيل البنيات الترابية.
توقف الخطاب الملكي عند ثلاث قضايا أساسية، تتجلى أولاً في العناية الخاصة بالمناطق الهشة، ولا سيما الجبال والواحات، من خلال سياسات عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها وإمكاناتها التنموية. كما أكد على ضرورة تفعيل القوانين والبرامج المرتبطة بتنمية السواحل الوطنية، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة توازن بين الاستغلال الاقتصادي والحفاظ على البيئة. وفي الجانب الثالث، دعا إلى توسيع دور المراكز القروية باعتبارها فضاءات وسيطة تساهم في تنظيم التوسع العمراني، وتقديم الخدمات الأساسية لسكان القرى والمناطق النائية