الناظور: 4 إصابات و10 سيارات للقوات العمومية متضررة إثر الاحتجاجات

بلادي اليوم :

أكدت وزارة الداخلية أن القوات العمومية باشرت، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، عدداً من العمليات والتدخلات النظامية في عدة مناطق من المملكة، بهدف الحفاظ على الأمن والنظام العامين، مع الحرص على حماية حقوق وحريات المواطنين وضمان سلامتهم.

وأوضحت الوزارة أن بعض هذه التحركات الاحتجاجية تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعمل خلالها بعض الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة ورشق بالحجارة، ما أدى إلى إصابة 263 عنصراً من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى إصابة 23 شخصاً آخرين، بينهم حالة استدعت متابعة طبية بمدينة وجدة. كما تم تسجيل أضرار جسيمة لحوالي 142 سيارة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة.

وأفاد المصدر أن المحتجين اقتحموا عدداً من الإدارات والمؤسسات البنكية والمحلات التجارية وقاموا بأعمال نهب وتخريب، بكل من آيت اعميرة بإقليم اشتوكة – آيت باها، وإنزكان – آيت ملول، وأكادير – إداوتنان، وتيزنيت ووجدة. كما تم منع سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية من تقديم المساعدة في وجدة، مما يعكس خطورة الانزلاق عن روح الاحتجاج السلمي.

حصيلة الإصابات والأضرار حسب المناطق:

• إنزكان – آيت ملول: 69 عنصراً، أضرار بـ 3 سيارات تابعة للقوات و4 سيارات خاصة، بالإضافة إلى 3 وكالات بنكية ووكالة للتأمين وصيدلية ومجموعة من المحلات.
• وجدة – أنجاد: 51 عنصراً، أضرار بـ 40 سيارة، ومحلين تجاريين.
• الصخيرات – تمارة: 44 عنصراً، أضرار بـ 47 سيارة للقوات و13 سيارة خاصة.
• بني ملال: 28 عنصراً، أضرار بـ 7 سيارات.
• الرشيدية: 13 عنصراً، أضرار بـ 8 سيارات.
• بركان: 10 عناصر، أضرار بـ 12 سيارة للقوات.
• تيزنيت: 8 عناصر، أضرار بسيارة خاصة واحدة.
• القنيطرة: 8 عناصر.
• شتوكة – آيت باها: 5 عناصر، أضرار بـ 12 سيارة للقوات وأخرى خاصة.
• الرباط: 5 عناصر.
• كلميم: 5 عناصر، أضرار بسيارة واحدة.
• الناظور: 4 عناصر، أضرار بـ 10 سيارات للقوات.
• خنيفرة: 4 عناصر.
• مكناس: 4 عناصر، أضرار بسيارة واحدة للقوات.
• ورزازات: عنصران.
• الدار البيضاء: عنصران، أضرار بسيارة خاصة واحدة.
• تارودانت: عنصر واحد، أضرار بسيارة واحدة.

وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إلى أن الأشخاص الذين خرقوا الترتيبات الأمنية تم التعامل معهم وفق القانون، حيث خضع بعضهم لإجراءات التحقق من الهوية قبل إطلاق سراحهم، بينما وُضع 409 أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات النيابة العامة.

وأكدت الوزارة أن هذه الاحتجاجات جاءت استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن تدخل القوات العمومية كان وفق الضوابط القانونية والمهنية، مع احترام كامل للحق في التظاهر السلمي ضمن الأطر القانونية.

وختمت وزارة الداخلية بتأكيد التزامها بحماية الأمن والنظام العامين، وضمان ممارسة الحقوق والحريات ضمن القانون، مع التعامل بحزم وصرامة مع كل من يثبت ارتكابه أفعالاً مخالفة للقانون، تحت إشراف النيابة العامة المختصة