وزارة العدل تشدد الرقابة في محاكم الناظور والدريوش وكل المغرب لضمان انضباط الموظفين
وزارة العدل تشدد الرقابة في محاكم الناظور والدريوش وكل المغرب لضمان انضباط الموظفين
في خطوة تهدف إلى القضاء على التسيب الإداري وتحسين جودة الخدمات القضائية، أعلنت وزارة العدل عن اعتماد إجراءات رقمية صارمة لمراقبة حضور وغياب الموظفين في محاكم الناظور والدريوش، على أن تشمل قريباً كل محاكم المملكة.
وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة شرعت في استخدام تكنولوجيا حديثة تشمل نظام البصمة المتطور وبرنامج إلكتروني لمتابعة أوقات العمل بدقة. وفي انتظار تعميم هذه الآليات على جميع المحاكم، سيتم اعتماد وسائل بديلة في الناظور والدريوش، مثل بطاقات الولوج الشخصية، تسجيلات كاميرات المراقبة، ولوائح الحضور اليومية، لضمان الانضباط التام.
تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين سرعة معالجة الملفات القضائية وتسهيل وصول المواطن إلى الخدمات دون تأخير، حيث ستساهم الرقابة الدقيقة على الحضور في تعزيز الحكامة الجيدة وضمان استمرارية الخدمات داخل المحاكم.
وأكد الوزير وهبي أن الوزارة عممت مناشير صارمة على كافة المسؤولين الإداريين بالمصالح الجهوية، بما فيها الناظور والدريوش، لتطبيق الرقابة الإلكترونية على الرخص وأوقات العمل، في إطار ورش إصلاح قطاع العدالة وتعزيز أداء المرفق القضائي لخدمة المواطنين أولاً وأخيراً