بلادي اليوم :
عقدت رابطة المستثمرين بجهة الشرق يومه الخميس 26 يونيو 2025، بمدينة بني أنصار، لقاءً موسعًا ضم عددًا من الفاعلين الاقتصاديين النشيطين في قطاع استيراد وتصدير المواد الغذائية عبر ميناء الناظور، وذلك في إطار التشاور الدوري وتنسيق الجهود لتحسين ظروف العمل وتجويد أداء الميناء باعتباره ركيزة استراتيجية للتنمية الاقتصادية بالجهة.
وقد تدارس المشاركون خلال هذا الاجتماع مجموعة من الإكراهات والمقترحات العملية المرتبطة بثلاث مؤسسات رئيسية، وهي: إدارة الجمارك، الوكالة الوطنية للموانئ (ANP)، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA). وأسفر النقاش عن إصدار ثلاث مذكرات مطلبية تم إعدادها بشكل جماعي وبتوافق تام بين الحضور، وتلخصت في النقاط التالية:
1. بخصوص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة:
المطالبة بتعيين عون جمركي دائم لتأطير ومواكبة عمليات أخذ العينات من طرف المصالح الصحية داخل فضاء الميناء، بهدف تسريع وتيرة المعالجة وتقليص أوقات الانتظار.
الدعوة إلى إحداث مصلحة متخصصة في التصدير والأنظمة الاقتصادية، تُعنى حصريًا بهذا النوع من الملفات الحساسة والمعقدة، وتُساهم في تخفيف الضغط وتحسين جودة الخدمة.
اقتراح تمديد توقيت خروج الشاحنات إلى منتصف الليل بدل العاشرة ليلاً، لتفادي مبيتها داخل الميناء، مع فتح مكتب التعشير أيام السبت من الساعة 9 صباحًا إلى غاية الواحدة زوالًا، لتقليص التراكم الذي يحصل مطلع الأسبوع.
2. بخصوص الوكالة الوطنية للموانئ (ANP):
المطالبة بإضافة جهاز سكانير مخصص لعمليات الاستيراد لتخفيف الضغط الحاصل على الجهاز الحالي المستعمل أساسًا في التصدير، والذي يتسبب في تأخيرات مكلفة.
الدعوة إلى تهيئة فضاء مناسب ومغطى لتفتيش الشاحنات، وخاصة تلك المحملة بالمواد الغذائية، في ظروف صحية تستجيب للمعايير الوطنية والدولية.
طلب توفير تجهيزات الرفع والشحن الكهربائية (مثل الرافعات الشوكية الكهربائية) حفاظًا على السلامة الصحية للبضائع الغذائية وسلامة البيئة داخل الميناء.
3. بخصوص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA):
اقتراح إحداث شباك وحيد خاص بالمكتب داخل أو قرب الميناء لتسهيل المعالجة الآنية للملفات دون تأخير، وتفادي الاكتظاظ الناتج عن تزامن الإجراءات الجمركية مع باقي المراقبات.
المطالبة بـتقليص مدة التراخيص القبلية للمواد القابلة للتلف من 15 يومًا إلى 3 أيام، لتفادي خسائر مادية كبيرة تنعكس سلبًا على الأسعار والقدرة الشرائية.
التأكيد على ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص بين موانئ المملكة، باعتماد نفس التسهيلات التي تعمل بها موانئ مثل طنجة وأكادير والدار البيضاء.
وقد أكد المشاركون في الاجتماع على أهمية فتح قنوات تواصل مستمرة مع الإدارات المعنية، مشددين على أن هذه المطالب ليست موجهة للنقد، وإنما لتعزيز التفاعل الإيجابي ولخدمة المصلحة المشتركة في تحسين مردودية ميناء الناظور، وخلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة بالجهة الشرقية.
وإذ نحيي جميع الفاعلين والمؤسسات الشريكة، فإننا نؤكد التزامنا كـرابطة المستثمرين بجهة الشرق بمواصلة التنسيق والترافع من أجل تحقيق هذه المطالب في أقرب الآجال.
