بلادي اليوم :
تشهد جماعة بني شيكار تطورات سياسية جديدة بعد أن تقدم نواب من المعارضة بملتمس كتابي، يوم الجمعة 17 يناير 2025، يطالبون فيه بتفعيل المادة 20 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات. ويرتكز الملتمس على مقتضيات هذه المادة، التي تنص على إمكانية إنهاء مهام رئيس الجماعة في حالات محددة، من بينها صدور حكم قضائي نهائي يستوجب ذلك.
وجاء هذا الطلب استنادًا إلى الوثائق القانونية ذات الصلة، حيث يعتبر الموقعون أن الوضع الحالي يستدعي دراسة المسألة وفقًا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. ويعكس هذا المستجد استمرار النقاش حول تدبير الشأن المحلي، وسط اختلافات في وجهات النظر بين مكونات المجلس الجماعي.
ويأتي هذا التطور في سياق سياسي تميز في فترات سابقة بطرح تساؤلات حول أسلوب إدارة الجماعة وأولويات المرحلة المقبلة. ويرى عدد من المتابعين أن مثل هذه المبادرات تندرج ضمن الدينامية التي يعرفها المشهد الجماعي، والتي تهدف إلى تعزيز الحكامة المحلية في إطار الاحترام التام للمساطر القانونية والمؤسساتية.
وفي ظل هذه المستجدات، يظل دور السلطات الإقليمية محوريًا في ضمان احترام القوانين المنظمة وتوفير الظروف الملائمة لاستمرار عمل المؤسسات المحلية وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
