بلادي اليوم من الناظور
صرح الأستاذ عمرو القضاوي، نقيب هيئة المحامين بالناظور والحسيمة، في حديثه لـ”بلادي اليوم”، بأن توقف المحاميين عن مزاولة مهامهم في المحاكم جاء في سياق رفض أي مساس بالمكتسبات الحقوقية التي حققتها المملكة، وللتصدي لكل ما من شأنه أن يحرم المواطنين من حقهم في الوصول إلى العدالة
وأوضح الأستاذ القضاوي أن قرار التوقف عن العمل يركز بشكل أساسي على الدفاع عن حقوق المواطن ومصالحه، وأكد أن هذه الخطوة تعكس رفض المحامين المساس بحق الجميع في الوصول إلى العدالة على قدم المساواة.
وأضاف القضاوي: “نرفض أي تعديلات على قانون المسطرة المدنية التي قد تؤثر على حقوق المواطنين في تقديم دفوعاتهم بارتياح. حيث جاء مشروع القانون بمقتضيات من شأنها التأثير على مسار الدفاع عن الحقوق في محاكم المملكة”.
وأشار إلى أن اتخاذ قرار التوقف عن العمل كان صعبًا ومؤسفًا، لكنه كان ضروريًا بعد فشل وزارة العدل في الاستجابة لمطالب جمعية هيئات المحامين منذ مارس الماضي. وأضاف أن الجمعية سعت إلى الحوار والتواصل مع كافة الأطراف المعنية، ولكن لم تتم أي استجابة جادة، مما دفعهم إلى اتخاذ هذه الخطوة.
وأوضح القضاوي أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب خاضت حملة من أجل الحوار ومدت يد التعاون للجهات المعنية بقطاع العدالة، وحظيت بوعود رسمية بتشكيل لجان لمتابعة القضايا، إلا أن هذه اللجان لم تُشكل بالشكل الجاد والمطلوب. وقد فاجأهم تسارع المسار التشريعي دون النظر في ملاحظاتهم ومقترحاتهم.
وتابع القضاوي قائلاً: “خضنا حملة ترافعية على مستوى البرلمان، حيث انخرطت جميع الهيئات عبر ندوات للتوعية حول التشريعات والإجراءات التي تتضمن اختلالات وتراجعات في الحقوق والضمانات الدستورية. بعض الفرق البرلمانية تقدمت بأكثر من 1000 تعديل، لكن التفاعل كان محدودًا”.
وأكد نقيب المحامين أن مشروع قانون المسطرة المدنية يتضمن بعض الإيجابيات، ولكنه يحتوي أيضًا على تراجع في العديد من المبادئ الأساسية، مثل حرمان المواطنين من حقهم في الطعن على الأحكام في محاكم الاستئناف أو النقض، خاصة في القضايا ذات القيم المالية المنخفضة.
من بين التعديلات المثيرة للجدل، تلك التي تتعلق بتغريم المواطنين الذين يقدمون شكاوى “بنية سيئة”، حيث تساءل القضاوي: “كيف يمكن للقضاء أن يميز بين النية السيئة والحسنة، وبالتالي حرمان المواطن من ممارسة حقوقه في الدفاع عن نفسه؟”
وفي الختام، شدد القضاوي على أن الاحتجاج الذي ينفذه المحامون في المغرب يأتي في إطار رفض عدم التجاوب مع مطالبهم المشروعة، والتي تشمل وضع قوانين تشريعية حديثة ومتطورة تضمن استقلالية مهنة المحاماة وحقوق المحامين.
