رسائل جبائية استباقية تصل إقليم الناظور… ومحلات الميكانيك في قلب الاستعدادات الوطنية

بلادي اليوم :

تستعد مصالح المراقبة الجبائية بالمغرب للدخول في مرحلة دقيقة من التتبع والافتحاص، في سياق توجه وطني يروم تشديد مراقبة التصريحات الضريبية بعد رصد مؤشرات اختلال بعدد من القطاعات المهنية. هذه الاستعدادات، التي تشمل مختلف مدن المملكة من طنجة إلى الكويرة، مرورًا بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش وأكادير ووجدة وتطوان والحسيمة والعيون والداخلة، تعكس توجّهًا شاملاً لا يقتصر على جهة أو مدينة بعينها.

وحسب معطيات متوفرة، فإن الاهتمام ينصب أساسًا على مرائب إصلاح السيارات ومحلات بيع قطع الغيار والخدمات السريعة، عقب تسجيل لجوء بعض المهنيين إلى اقتناء قطع غيار مستعملة من السوق غير المهيكل دون فواتير قانونية، مع محاولة إدراجها ضمن التكاليف المحاسبية، وهو ما يطرح إشكالات قانونية مرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة وبشروط الخصم الجبائي المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

وتشير نفس المعطيات إلى أن الإدارة الجبائية توجد في طور تجميع المعلومات والتدقيق الأولي، مع الاستعداد لتفعيل مقتضيات قانونية تتيح التضريب على أساس رقم المعاملات الإجمالي عند غياب الوثائق المحاسبية المبررة، إضافة إلى إمكانية اللجوء إلى فحص الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، في حال تبين عدم تناسب الدخل المصرح به مع مستوى النفقات والممتلكات.

وفي هذا الإطار، يبرز إقليم الناظور ضمن الأقاليم المعنية بمرحلة الرصد والاستعداد، بحكم الدينامية التي يعرفها قطاع إصلاح السيارات وتجارة قطع الغيار، وتداخل النشاط المهيكل وغير المهيكل. وتؤكد مصادر مهنية أن عدداً من المحلات والكراجات بات مطالبًا بمراجعة وضعيته الجبائية، تحسبًا لمرحلة قد تنتقل من التنبيه والتتبع إلى الافتحاص الفعلي.

وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية إصلاحية تهدف إلى توسيع قاعدة الامتثال الضريبي، وضمان المنافسة الشريفة بين المهنيين، وتكريس مبدأ العدالة الجبائية على الصعيد الوطني. رسالة واضحة مفادها أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الانضباط والشفافية، وأن جميع المدن المغربية، بما فيها الناظور، معنية بنفس القواعد والالتزامات في إطار منظومة ضريبية موحدة