بلادي اليوم :
أعرب المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب عن تقديره للمواقف والمبادرات التي قام بها مكتبه التنفيذي في سبيل تحقيق الأهداف المحددة في المادة الرابعة من نظامه الأساسي، خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن استقلال القضاء، والتأكيد على الضمانات الدستورية والقانونية التي تضمن للقضاة استقلالهم وتعزز من مكانتهم.
وقد عقد المجلس الوطني للنادي اجتماعه العادي الرابع يوم السبت 2 نوفمبر 2024، وذلك في إطار ولايته الحالية، لمناقشة عدد من القضايا التي تتعلق باهتماماته واختصاصاته.
كما أشاد النادي بالمبادرات التي قام بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في فتح قنوات للتواصل مع نادي قضاة المغرب، باعتباره جمعية مهنية للقضاة تسهم في تنفيذ البرامج الإصلاحية التي يعمل عليها المجلس، وذلك ضمن مشروع الورش 36 في الخطة الاستراتيجية للمجلس. وأعلن النادي عن استعداده الكامل لتوسيع مجالات التعاون والتواصل من أجل خدمة المصلحة العامة للقضاء.
وأكد النادي على أهمية دوره الدستوري والقانوني في دعم إصلاح منظومة القضاء تحت رعاية الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك من خلال تعاونه مع المؤسسات القضائية العامة، والمساهمة في تحسين القرارات والمشاريع المرتبطة بالعدالة، بما يعزز من نزاهة القضاء واستقلاله، ويضمن حقوق القضاة وفق الضمانات الدستورية والقانونية المنصوص عليها، تماشياً مع مبدأ الديمقراطية التشاركية الذي أقره الفصل 12 من الدستور.
وناقش النادي عدة قضايا تتعلق بتعزيز استقلال ونزاهة القضاء، وتحسين حقوق القضاة وأدائهم، وقرر رفع مخرجات هذه النقاشات إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تطبيقاً للمادة 110 من القانون التنظيمي الخاص بالمجلس.
