الحركة الشعبية والبديل الاجتماعي الديمقراطي يدعوان إلى تخليق وإصلاح وعقلنة الحقل السياسي كمدخل لإرساء مجتمع العدالة الاجتماعية والمجالية

الBladiToday

استقبل محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بمعية خديجة الكور رئيسة منظمة النساء الحركيات، وحاتم بكار عضو المكتب السياسي، مساء الجمعة 05 يوليوز الجاري بمقر الأمانة العامة للحزب بالرباط، وفدا عن الهيئة التأسيسية لحزب البديل الاجتماعي الديمقراطي، بقيادة المنسق الوطني عبد الحكيم قرمان، في أول خروج لهذه الهيأة لزيارة أحزاب المعارضة.
وبالمناسبة، رحب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بأعضاء الهيئة التأسيسية لحزب البديل الاجتماعي الديمقراطي، مشيدا بمبادرتهم الجدية، لكونها تتزامن واستشرافات الرؤية المتجددة لحزب الحركة الشعبية الرامية لبناء أفق سياسي منفتح ومتوازن، والسعي لتطبيقه في ظل واقع سياسي رتيب تطبعه العديد من الانزياحات عن المعنى النبيل للفعل السياسي. وأمام الانعكاسات السلبية المتعددة للوضع الاجتماعي المأزوم في ارتباطه بحالية المعيش اليومي لفئات واسعة من المواطنين في مواجهة غلاء المعيشة وارتفاع كلفة الحياة، ناهيك عن استفحال البطالة المترتبة عن ضعف السياسات العمومية المنتهَجَة، وضمور الحكامة في العديد من المجالات، يستعد الحزب لطرح مشروع البديل الحركي للتداول. كما أفاد محمد أزين في ذات السياق، بأن الوضع السياسي الحالي يتسم بالضعف على أكثر من صعيد، ويعيش حالة أزمة بأبعاد ذاتية وموضوعية، ما يستوجب القيام بوقفة للتأمل والتفكير، للجواب عن السؤال الجوهري : “أي مجتمع نريد ؟”، وأردف أوزين قائلا : “إننا للأسف أمام حكومة تفتقر للمضمون وللأفق، رغم تغولها وهيمنتها وامتدادها المجالي والعمومي، الشيء الذي يجعل توجهاتها وتدابيرها المعلنة بدون بصمة سياسية تذكر.
من جهة ثانية، أطلع أوزين أعضاء الوفد بأن حزب الحركة الشعبية بصدد بلورة مضامين البديل الحركي، لإيمان الحركيين الراسخ بأهمية التعددية الحزبية وليس الرقمية، وبضرورة العمل التشاركي مع مختلف القوى السياسية الوطنية، من أجل إرساء أفق للحوار والتعاون، يروم ترقية العمل السياسي في كل أبعاده الفكرية والتنظيمية والتدبيرية، لخدمة المصالح العليا للوطن ولتطلعات المجتمع المغربي.
واستطرد الأمين العام للحزب، مذكرا بمسار الحركة الشعبية ودورها المشهود، إلى جانب القوى السياسية الوطنية، من أجل إرساء تعددية حزبية، منذ لحظة الميلاد، والانبثاق من عمق القرى والجبال، لمواجهة هيمنة الحزب الوحيد آنذاك. كما ساهمت بجد ومسؤولية في إقرار الحريات العامة والدفاع عن الأمازيغية، وعن حقوق ساكنة العالم القروي في التنمية والعيش الكريم. وفي السياق ذاته، خاطب أوزين وفد الهيئة التأسيسية لحزب البديل الاجتماعي الديمقراطي بالقول: “إن مشروعكم الحامل لعنوان البديل الاجتماعي الديمقراطي يلتقي مع مشروع البديل الحركي السياسي والتنظيمي الذي تمخض عن المؤتمر الوطني 14 “.
من جهته، عبر عبد الحكيم قرمان، عن خالص شكره لقيادة الحركة الشعبية على تفاعلها الايجابي لعقد هذا اللقاء الذي تفتتح به قيادة البديل برنامج لقاءات التشاور والحوار مع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية في المرحلة المقبلة؛ وفي معرض تقديمه للمشروع السياسي للبديل الاجتماعي الديمقراطي، من خلال مشروع الميثاق السياسي العام (إعلان المبادئ)، أفاد المنسق الوطني للهيئة بأنه “مشروع سياسي، تنظيمي، وقيمي من طراز جديد، جاء كنتاج للاجتهاد الفكري العميق للمنتدى السياسي والتنظيمي المنبثق عن الهيئة الوطنية للأطر، وليس امتدادا أو تقليدا أو محاكاة لأي حزب موجود في الساحة السياسية. ووفقا لمضامين مختلف مشاريع الوثائق المنجزة، فإن العرض السياسي والنموذج التنظيمي للبديل، يعد ابتكارا أصيلا لمؤسسيه، ويشكل قطيعة منهجية على المستويات التنظيمية، الفكرية والقيمية مع أي هيئة أخرى.
وعطفا على ما سبق، فالعملية التي يباشرها البديل الاجتماعي الديمقراطي ضمن خطته التواصلية والتشاورية مع مختلف الفاعلين السياسيين والنقابيين وفعاليات المجتمع المدني، تروم بسط وتقديم مشروع البيان السياسي العام (الوثيقة المكثفة لمجمل مشاريع الوثائق المنجزة) على امتداد شهور من النقاش والتداول من داخل الهيئة الوطنية للأطر التأسيسية. وللتذكير، فقد تم تشكيل هذه الهيئة كإطار للعمل التحضيري تتألف من منتديات موضوعاتية، وتؤلف بين مسارات نضالية مختلفة المرجعيات لمناضلين(ات) مخضرمين(ات) وشباب(شابات) يساريين(ات). كما تستوعب في ديناميتها الترابية والقطاعية، كفاءات وفعاليات وأطر من مختلف الآفاق الجمعوية والحقوقية والثقافية والإعلامية التي ليس لها انتماءات حزبية سابقة. وبهذا المعنى، يمكن القول أن تشكيل الهيئة الوطنية للأطر التحضيرية لتأسيس حزب البديل الاجتماعي الديمقراطي تضم مختلف المكونات التأسيسية، مكن من بلورة واكتساب هوية يسارية دامجة، متكاملة، جديدة ومنخرطة في بيئتها الرقمية، تمتح من المحتوى التقدمي للحضارة والهوية المغربية الغنية والموحدة. إنها باختصار تجربة جيل جديد من المناضلين المخضرمين من مختلف مشارب اليسار، منفتحة على القيم الإنسانية الكونية، ومنخرطة في صف الحداثة والتقدم والرقي بالإنسان والمجال في أفق المساهمة في إرساء الدولة الاجتماعية المتقدمة باعتبارها التعبير الأبرز عن ولولج بلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة، وفقا لنموذج تنموي يحتذى به، بقيادة الملك محمد السادس.
وبعد نقاش ثري وتبادل للأفكار من خلال مداخلات قيمة للعضوات والأعضاء القياديين من الهيئتين، في سياق استقراء تداولي لراهنية المشهد السياسي الوطني عموما وضمنه راهن ومستقبل العمل الحزبي، خلص الطرفان إلى:
 تثمين ثقافة التشاور والحوار بين الفاعلين(ات) السياسيين(ات) من جهة، وبينهم وعموم المواطنين(ات) من جهة ثانية، وفقا للمهام والأدوار الدستورية المكفولة للأحزاب السياسية في مجالات التأطير والتمثيل وتنشيط الحياة السياسية الوطنية، وتعبئة المواطنين(ات) حول القضايا الاستراتيجية للأمة وإشراكهم(ن) في بلورة المشاريع السياسية الحزبية وفي صياغة السياسات العمومية الملائمة لحاجياتهم(ن) وانتظاراتهم(ن) وطنيا، جهويا ومحليا على المستويين القطاعي والترابي؛

 التأكيد على أهمية وضرورة تقيد الفاعلين السياسيين بنص وروح الدستور في فهمهما القانوني العميق وفي تنزيلهما الديمقراطي، وعلى الوعي والالتزام والتقيد المبدئي للأغلبية الحكومية باحترام الحقوق والمهام والأدوار المكفولة للمعارضة سواء في إطار مجلسي البرلمان أو في نطاق المؤسسات والمجالس التمثيلية والمنتخبة، كركن أساسي في أي نظام ديمقراطي قائم على الديمقراطية التمثيلية؛

 إطلاق المبادرات الفكرية وتنظيم المنتديات والحوارات العمومية حول أهم القضايا المجتمعية التي تستأثر باهتمام المواطنين وتعضيد الديناميات المجتمعية الرامية إلى تخليق وتطوير وعقلنة الممارسات وتجديد النخب والمفاهيم والخطاب السياسي، لاسيما في ظل توغل أغلبية عددية باتت تهدد في العمق مبادئ وقيم بل وأسس التعددية السياسية التي شكلت مجال التفرد للنظام السياسي المغربي لعقود عما سواه إقليميا وجهويا؛
 الاشتغال على مساءلة الذات الحزبية في مدى تأقلمها مع التطورات الجارية وتحفيزها على تطوير هياكلها وتصوراتها وأساليب عملها لتقديم أفضل ما لديها من نخب ومشاريع وعروض سياسية تستجيب للحاجيات المجتمعية الراهنة وتعيد الثقة للمواطنين في العمل والمؤسسات السياسية والحزبية؛
 الاتفاق على مواصلة التشاور والحوار وتبادل الرأي وتقاسم الخبرات عبر تنظيم لقاءات ومنتديات للتفكير والنقاش والتداول حول القضايا والمواضيع والمقترحات الكفيلة بتجويد الفعل الحزبي وترقية العمل السياسي كمدخل للنهوض بتنمية وازدهار والوطن والتأسيس لمجتمع الرفاه الذي يتطلع إليه أبناء الوطن في الداخل والخارج تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره.
 واختتم هذا اللقاء بكلمة مركزة لخديجة الكور، رئيسة منظمة النساء الحركيات، تحدثت من خلالها عن أهمية تجديد نظم الحكامة داخل المؤسسة الحزبية، والانفتاح على مختلف أشكال التواصل الرقمي، مشددة على ضرورة رد الاعتبار لوظيفة التأطير السياسي للمواطنات والمواطنين، ولدور المثقف داخل الأحزاب السياسية، وإبداع آليات للعمل المشترك، لخلق التمفصلات الضرورية والذكية بين الثقافة والسياسة.
 بلورة برنامج عمل تشاركي، تعددي المرجعيات والمقاربات، في إطار المساهمة في إطلاق دينامية التداول والنقاش العمومي حول أهم القضايا المجتمعية وأسئلة الراهن والاستشراف السياسي بالمغرب، نذكر منها:
1- ملتقى تداولي حول “المسألة الثقافية الوطنية؛ بين التأطير الدستوري وبلورة سياسة عمومية للتنمية الثقافية”؛
2- يوم دراسي حول “جدلية الديمقراطية والتنمية؛ الدولة الاجتماعية كأفق للنهضة المجتمعية”؛
3- منتدى للبحث والتفكير حول المقاربات والمسالك الكفيلة بترقية منظومة التربية والتكوين في البيئة الرقمية؛
4- إطلاق سلسلة حوار ومناقشة بين الأكاديميين والفاعلين في الحقل السياسي حول ” جدوى السياسة ومعنى الفعل الحزبي اليوم وغدا”؛

الإمضاء
محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية
عبد الحكيم قرمان
المنسق الوطني لتأسيس البديل الاجتماعي الديمقراطي