بلادي اليوم :
عقدت رابطة المستثمرين بجهة الشرق، يوم 10 مارس 2025، اجتماعًا حضوريًا بمدينة بني أنصار، برئاسة السيد مولاي إدريس الريفي، وبحضور عدد من الأعضاء المنخرطين، لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين، خاصة تلك المتعلقة بشهادة المطابقة (COC) والمشاكل التقنية المرتبطة بمنصة “PortNet” الرقمية الخاصة بالتجارة الدولية.
خلال الاجتماع، استعرض الحاضرون الصعوبات التي تعترض المستثمرين في عملية استيراد السلع، حيث أشاروا إلى تعقيد الإجراءات الخاصة بالحصول على شهادة المطابقة، التي تشرف عليها المكاتب المكلفة بمراقبة جودة المنتجات المستوردة بتكليف من وزارة التجارة والصناعة. وتم التأكيد على أن هذه التعقيدات تُسهم في تأخير عمليات التخليص الجمركي، مما ينعكس سلبًا على سير النشاط التجاري.
كما تمت مناقشة المشاكل التقنية التي تواجه المستثمرين داخل منصة “PortNet”، والتي تؤدي إلى تأخيرات إضافية في معالجة الملفات وإتمام عمليات الاستيراد، ما يزيد من الأعباء المالية والإدارية على المستوردين. وأكد المجتمعون ضرورة العمل على تحسين كفاءة النظام الرقمي بما يضمن سلاسة العمليات التجارية وتقليص فترات الانتظار داخل الميناء.
وفي سياق متصل، شدد الأعضاء على أن المدة التي تستغرقها كل شاحنة داخل ميناء الناظور بعد استكمال عمليات التعشير الجمركي تُعد طويلة، بسبب متطلبات شهادة المطابقة والتفاوت في طلب الوثائق من مكتب إلى آخر، مما يساهم في إرباك سلسلة التوريد وتأخير وصول السلع إلى الأسواق.
وبهدف إيجاد حلول عملية، اتفق الحاضرون على تقديم ملاحظات رسمية إلى وزارة التجارة والصناعة، داعين إلى توحيد الوثائق المطلوبة للحصول على شهادة المطابقة بين المكاتب المكلفة بالمراقبة، وذلك من أجل تسريع الإجراءات وتجنب تكدس الشاحنات داخل الميناء لفترات طويلة. كما طالبوا بإصدار توضيحات رسمية تحدد بدقة متطلبات شهادة المطابقة، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام المستثمرين.
في هذا الإطار، يبذل رئيس الرابطة، مولاي إدريس الريفي، جهودًا متواصلة لمتابعة هذه الملفات مع الجهات الوصية، حيث يعمل على التواصل المستمر مع المسؤولين وعقد لقاءات لبحث الحلول الممكنة. كما يسعى إلى طرح مقترحات عملية لتسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية عن المستثمرين، من خلال متابعة تنفيذ القرارات والمساهمة في تحسين بيئة الأعمال بالجهة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الرابطة على أهمية استمرار الحوار مع الجهات المعنية، مع التأكيد على ضرورة تحقيق توازن بين تسهيل عمليات الاستيراد وضمان جودة المنتجات المستوردة، بما يخدم مصالح المستثمرين والاقتصاد الوطني.
