بلادي اليوم:
نظم مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، ندوة وطنية لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23، في سياق الجهود المبذولة لمواكبة الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز النجاعة القضائية وتحقيق حكامة قانونية فعالة. وقد عرفت هذه الندوة حضور نخبة من الأساتذة الجامعيين، الباحثين في المجال القانوني، المسؤولين القضائيين، والمحامين، مما ساهم في إغناء النقاش الأكاديمي حول المشروع.
افتُتحت الندوة بجلسة رسمية حضرها عميد الكلية، الذي أكد على أهمية البحث العلمي القانوني في تحليل مشاريع القوانين الجديدة، مبرزًا الدور الجوهري للجامعة في تأطير النقاشات القانونية ذات الصلة بالإصلاحات التشريعية. كما ترأس الجلسة الافتتاحية الأستاذ أحمد خرطة، الذي سلط الضوء على أهمية المشروع في تحسين فعالية القضاء وتبسيط المساطر القانونية، بما يحقق توازناً بين تسريع الإجراءات وضمان حقوق المتقاضين.
توزعت أعمال الندوة على جلستين علميتين، حيث خُصصت الجلسة الأولى لمناقشة الإطار العام لمشروع القانون ومدى استجابته لمتطلبات الحكامة القضائية، وقد ترأسها الدكتور مراد المدني، وأشرفت على تسييرها الطالبة الباحثة نسرين فليل. قدم خلال هذه الجلسة مجموعة من المتدخلين قراءات نقدية وتحليلية للمشروع، من بينهم:
الدكتور عز العرب الحمومي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الذي ناقش مشروع قانون المسطرة المدنية في ضوء سؤال النجاعة القضائية.
الدكتور بنسالم أوديجا، مستشار بمحكمة النقض، الذي تناول المشروع من زاوية الحكامة القضائية وأثره على تطوير الإجراءات القانونية.
الدكتور عز الدين الماحي، المحامي العام لدى محكمة النقض والملحق برئاسة النيابة العامة، الذي قدم قراءة تحليلية لبعض المقتضيات الجوهرية للمشروع.
الدكتور سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، الذي ناقش العوامل المؤثرة في وضع مشروع قانون المسطرة المدنية.
الأستاذ المصطفى الدحماني، المحامي بهيئة سطات والمستشار البرلماني، الذي تطرق إلى الرهانات التشريعية والإجرائية التي يطرحها المشروع.
أما الجلسة العلمية الثانية، التي ترأسها الدكتور معتمد أزكواغ وأشرف على تسييرها الباحث الدكتور عبد الحق أعنوز، فقد ركزت على الجوانب التقنية والإجرائية لمشروع القانون. تضمنت هذه الجلسة مداخلات متخصصة في مختلف أبعاد المسطرة المدنية الجديدة، حيث قدم:
الدكتور عبد الكريم الطالب، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، مداخلة حول مبدأ التقاضي على درجتين وموقعه في المشروع الجديد.
الدكتورة خديجة علاوي، أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، التي تناولت إشكالية التنفيذ الجبري للأحكام القضائية وفق المستجدات التي أتى بها المشروع.
الدكتور المصطفى الغشام الشعيبي، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، الذي تطرق إلى مستجدات مسطرة التنفيذ في إطار المشروع المقترح.
الدكتور أحمد أعراب، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، الذي ناقش المشروع من زاوية المشروعية وإشكالية الملاءمة الدستورية.
الأستاذ أبو القاسم الطيبي، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور، الذي سلط الضوء على التحول الرقمي في الإجراءات المدنية في ضوء المشروع الجديد.
في ختام الندوة، فُتح باب المناقشة أمام المشاركين، حيث أثارت المداخلات تساؤلات جوهرية حول مدى تحقيق مشروع القانون للتوازن المطلوب بين تبسيط الإجراءات وضمان العدالة الناجعة. وقد خلصت التوصيات إلى ضرورة مراجعة بعض المقتضيات لضمان انسجامها مع المبادئ الدستورية ومتطلبات الأمن القانوني والقضائي، مع التأكيد على أهمية تعزيز المقاربة التشاركية في صياغة الإصلاحات القانونية لضمان فعاليتها ونجاعتها.
