قضية الإخوة “مسعودي” ضد مافيا العقار في الناظور.. ظهور معطيات جديدة

الBladiToday: عدنان النعامي

عادت قضية الإخوة “مسعودي” إلى الساحة من جديد، بعد ظهور معطيات جديدة تتعلق بمشكلتهم مع مافيا العقار في الناظور. وكانت المحكمة قد برأتهم ابتدائياً واستئنافياً في عام 2022 من جميع التهم الموجهة إليهم، التي وصفتها المحكمة بأنها “كيدية”. وأكد القضاء المغربي حينها تورط أشخاص من مدينتي الناظور وتطوان في تكوين عصابة منظمة للاستيلاء على أراضي الغير من خلال التزوير، الابتزاز، النصب، التلاعب بالقوانين، تقديم الرشاوي، وتضليل العدالة.

وفقاً لمصادر مطلعة، فإن أحد رؤوس هذه العصابة، المدعو (م.ل)، قد تم توقيفه في قضية ابتزاز ونصب، وهو حاليًا أمام العدالة. وقد تواصلت الشكاوى ضده لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور، حيث يواجه تهمًا خطيرة تتعلق بـ”تكوين عصابة، التزوير، النصب والاحتيال، تقديم وشاية كاذبة، وتضليل العدالة”. وتشمل التهم أيضًا متعاونين معه وشركاء في العصابة، وهم المدعو (س.و)، وورثة (ط.و)، وأشخاص مرتبطين بالمحافظة العقارية بالناظور (سماسرة ووسطاء).

وأضافت المصادر نفسها أن من بين التهم أيضًا تجاوزات في إجراءات التحفيظ العقاري لأراضٍ بالناظور، حيث تمت هذه الإجراءات دون استيفاء الشروط والمتطلبات القانونية للتحفيظ العقاري. ولاتزال بعض هذه الأراضي محل نزاع بين ورثة (م.م) وورثة (ط.و).

وفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن ورثة (ط.و) ورثوا عن والدهم قطعة أرضية بمساحة 500 متر مربع في إحدى مناطق الناظور. غير أن الوثائق الرسمية تشير إلى أنهم تصرفوا في وبيعوا أكثر من 1900 متر مربع، وأنشأوا تجزئتين سكنيتين غير قانونيتين.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تقديم شكاوى في هذا الصدد بعدما تبين تورط الورثة في الاستيلاء على أراضي الغير بطرق احتيالية، بمساعدة وسطاء وسماسرة في مختلف الإدارات بالناظور، من بينهم عدد من العدول المعتقلين على ذمة قضايا مشابهة.

لا يزال هذا الملف قيد التحقيقات ضد عدة أطراف متورطة، مما قد يؤدي إلى سقوط رؤوس كبيرة في مدينتي الناظور وتطوان. ويشمل ذلك أشخاصاً يمتلكون شبكات معقدة ومتورطة في هذا الملف، كل منهم يلعب دوره من موقعه.

الجدير بالذكر أن السلطات في مدينة الناظور تتخذ إجراءات صارمة ضد هذه العصابات والمافيات العقارية التي تبتكر طرقاً احتيالية للتلاعب بالقوانين والاستيلاء على عقارات أصحابها الأصليين، بمن فيهم مغاربة مقيمون في الخارج. تؤثر هذه الأنشطة السلبية على الاقتصاد الوطني، حيث تعيق جذب الاستثمارات الخارجية ورؤوس الأموال التي يأتي بها أبناء الوطن من المهجر. ويؤدي هذا الواقع المرير إلى نفور عدد كبير منهم عن الاستثمار في المنطقة، في وقت نحن بأمس الحاجة إلى هذه الاستثمارات.