وزير العدل عبد اللطيف وهبي: مطالبة الفنادق بوثيقة عقد الزواج مخالف للقانون

BladiToday

صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، بأن “مطالبة الفنادق للأشخاص بوثيقة عقد الزواج هي عملية مخالفة للقانون وليس لها سند قانوني”.

وأعرب الوزير عن استيائه من هذه الممارسة، مؤكداً أن “مطالبة أي مواطن بوثيقة تعتبر مساساً بالحياة الخاصة”، مضيفاً أن “حياة المواطن الخاصة تتضمن أسراراً، وإذا لم ينص القانون على ذلك، فإن هذه الممارسة تعد مخالفة للقانون”.

وأشار الوزير وهبي إلى أن “مطالبة المواطن بوثيقة الزواج عند ولوجه للفندق يعتبر تدخلاً في حياته الخاصة”، مشدداً على أنه “لا يوجد سند قانوني يمنح هذا الحق للفنادق”. وأضاف قائلاً: “لقد قضيت عشرين سنة أبحث عن هذا السند القانوني ولم أجده”.

واختتم وزير العدل بتأكيده أن “من يطالب بهذه الوثائق يعد مخالفاً للقانون ويجب متابعته قضائياً”.