قبل الانتخابات… قرار قضائي صارم يضع الجميع تحت المراقبة! ماذا جاء في الدورية؟

بلادي اليوم :

في إطار الحرص على ضمان نزاهة المسلسل الانتخابي وحماية مختلف مراحله من أي ممارسات غير قانونية، وجه رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، دعا فيها إلى التفعيل الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمخالفات القيد في اللوائح الانتخابية العامة.

وأكدت الدورية أن مرحلة القيد في اللوائح الانتخابية تشكل الأساس القانوني لتحديد الهيئة الناخبة، باعتبارها المدخل الرئيسي لممارسة الحقوق الانتخابية المكفولة للمواطنين وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

وسجلت رئاسة النيابة العامة أن المشرع المغربي أحاط هذه العملية بمجموعة من الضمانات القانونية، من خلال القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، كما تم تعديله وتتميمه، حيث جرم عدداً من الأفعال التي من شأنها المس بسلامة القيد في اللوائح الانتخابية، ورتب عنها عقوبات زجرية تروم حماية الإرادة الحرة للناخبين وصيانة مصداقية العملية الانتخابية.

وشددت الدورية على ضرورة التصدي الحازم لكافة الخروقات التي قد تؤثر على شفافية ونزاهة هذه المرحلة، مع الحرص على إجراء الأبحاث والمتابعات القانونية اللازمة كلما توفرت الأفعال المجرمة قانوناً، بما يضمن التطبيق السليم للقانون وحماية الثقة في المؤسسات المنتخبة.

ودعت رئاسة النيابة العامة مختلف المسؤولين القضائيين إلى اليقظة والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة لرصد أي تجاوزات محتملة، واتخاذ التدابير القانونية المناسبة في حق مرتكبيها، تأكيداً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضماناً لسلامة العمليات الانتخابية واحترام قواعد المنافسة الديمقراطية