خلال مباريات كأس إفريقيا 2025: المكاتب القضائية بالملاعب تحافظ على النظام وتسرّع البت في المخالفات

 

 

شهدت ملاعب المغرب المحتضنة لكأس أمم إفريقيا 2025 تجربة قضائية مبتكرة من خلال إنشاء مكاتب قضائية داخل المنشآت الرياضية، نجحت في معالجة المخالفات البسيطة بشكل فوري، دون الحاجة لنقل المخالفين إلى مقرات الشرطة، مع إمكانية أداء الغرامات في عين المكان.

وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال افتتاح الملتقى العلمي الدولي حول “أمن الفعاليات الرياضية الكبرى: التحديات الأمنية والقانونية في ظل التحولات الرقمية”، أن هذه التجربة أثبتت فعاليتها في ضمان السير السلس للمباريات، وتقليل الضغط على المحاكم في معالجة القضايا البسيطة.

وأوضح القاضي حسن فرحان، الملحق برئاسة النيابة العامة، أن هذه المكاتب تمثل آلية حديثة لتدبير المخالفات الزجرية داخل الفضاءات الرياضية، بما فيها مناطق المشجعين (Fan Zones)، تحت إشراف نواب وكيل الملك وموظفي كتابة النيابة العامة، حيث يتم التعامل مع أي مخالفة بسيطة فورًا، سواء عبر الصلح الزجري أو الغرامة التصالحية، مع احترام كامل لحقوق المعنيين وفق قواعد المحاكمة العادلة.

بدورها، أشارت صوفنة بن يحيى، رئيسة قسم المرصد الوطني للإجرام بوزارة العدل، إلى أن الهدف من هذه الآلية مزدوج: تفادي إرهاق المحاكم بالقضايا البسيطة، وضمان حقوق المشجعين من خلال توفير إجراءات قضائية عادلة وسريعة. وأضافت أن المكاتب مجهزة بالكامل بمرافق الاستماع والتحرير، ومكاتب أداء الغرامات الإلكترونية، إلى جانب خدمات الترجمة الفورية لتسهيل ولوج المشجعين الأجانب.

وأكدت بن يحيى أن نجاح هذه التجربة يعتمد على التنسيق بين وزارة العدل، رئاسة النيابة العامة، والمديرية العامة للأمن الوطني، مستندة إلى أفضل التجارب الدولية مع تكييفها للخصوصيات القانونية المغربية، فيما تخضع الجرائم الأكثر خطورة للمساطر القانونية المعتادة خارج هذه المكاتب.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، بعد نجاح تجربة البطولة الحالية، ما يعكس قدرة المملكة على تنظيم تظاهرات رياضية كبرى بأعلى معايير الأمن والجودة.