وزارة الصحة بالمغرب توقف مصحة خاصة بعد رصد تجاوزات قانونية وصحية

بلادي اليوم :

أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قراراً يقضي بتوقيف نشاط إحدى المصحات الخاصة بمدينة ورزازات بشكل مؤقت، وذلك عقب تسجيل مجموعة من المخالفات المرتبطة بالبناء والتسيير الداخلي للمؤسسة الصحية.

وجاء هذا الإجراء بعد قيام لجن تفتيش تابعة للوزارة بإنجاز تقارير مفصلة، رصدت خلالها اختلالات متعددة، أبرزها عدم احترام التصاميم المرخصة والتوسعات المعتمدة قانونياً، إضافة إلى غياب الالتزام بالمعايير التقنية الضرورية لضمان شروط سلامة المرضى وتوفير بيئة علاجية مطابقة للقوانين الجاري بها العمل.

كما سجّلت لجان التفتيش تشغيل أطباء ينتمون للقطاع العام دون الحصول على التراخيص القانونية، وهو خرق واضح للنصوص المنظمة للممارسة الطبية داخل المصحات الخاصة.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من التدابير التي تباشرها الوزارة بهدف تقوية مراقبة القطاع الصحي الخاص وضمان التزام المصحات بمعايير الجودة والسلامة، مؤكدة أنها لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات صارمة في حق أي مؤسسة تُخلّ بالتزاماتها القانونية أو تشكل خطراً على صحة المواطنين.

وشددت الوزارة على ضرورة احترام حقوق المرضى، وضمان جودة الخدمات المقدمة، واعتماد تسيير مهني وشفاف داخل المؤسسات الصحية الخاصة، إضافة إلى متابعتها الدائمة لمدى تطبيق هذه المؤسسات للقوانين المنظمة للقطاع.

وفي سياق مرتبط بالمصحة نفسها، سبق للمحكمة الابتدائية بورزازات أن قضت بإدانة الطبيب مالك المصحة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالقتل غير العمد الناتج عن عدم الاحتياط وعدم التقيد بالقوانين، إلى جانب إصدار شهادة تتضمن معطيات غير صحيحة واستعمالها.

ويأتي هذا الإغلاق كحلقة جديدة ضمن حملة تفتيش وطنية واسعة تشرف عليها وزارة الصحة، بهدف الرفع من جودة العرض الصحي الخاص وضمان حماية المرضى من أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة للقانون