جدل حول فيديو المهداوي: اللجنة الوطنية لتسيير قطاع الصحافة تقرر اللجوء للقضاء

بلادي اليوم :

أعلنت اللجنة الوطنية المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد اليوتيوبر حميد المهداوي، وذلك بعد نشره حلقة أثارت جدلاً واسعًا حول اجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.

وقالت اللجنة في بلاغ رسمي، الجمعة، إنها ناقشت ما بثه المهداوي عبر قناته على منصة يوتيوب، مؤكدة أن الفيديو يحتوي على مقتطفات منتقاة بعناية من أقوال وصور الاجتماع الداخلي بهدف إرباك الجمهور والتشهير بأعضاء اللجنة.

وأوضحت اللجنة أن نشر مقاطع الاجتماعات الداخلية يعتبر خرقًا للقانون، مشيرة إلى أن مداولات اللجان محاطة بالسرية وفق المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة. وأضافت: “أي نشر لمحتوى هذه الاجتماعات يعد جريمة يعاقب عليها القانون”.

وأكدت اللجنة أن تلفيق الأقوال وتحريفها لا يعكس الحقيقة، مشيرة إلى أن رئيس لجنة أخلاقيات المهنة معروف بنزاهته وكفاءته منذ تأسيس المجلس الوطني للصحافة، وأن ما نسب إليه من تصريحات مفبرك وغير صحيح.

وأشار البلاغ إلى أن المهدوي يستمر في نشر فيديوهات يومية للتشهير بأعضاء اللجنة، والتهجم على شخصيات قيادية، بما في ذلك التشكيك في الشفافية المالية لرئيس اللجنة المؤقتة، وصولًا إلى ادعاءات مثيرة عن تورط جهات دولية في المساءلة الأخلاقية ضده.

من جانبها، أكدت اللجنة أن مداولات الاجتماع كانت اعتيادية وتم احترام جميع المساطر القانونية، وأن القرارات التي اتخذت ضده استندت إلى القانون، مشيرة إلى أن حضور رئيس اللجنة المؤقتة كان بعد نهاية الاجتماع لإبلاغه بالقرارات.

ورفضت اللجنة أي ادعاءات عن مؤامرات أو تضخيم الأحداث، معتبرة أن ما وصفه المهداوي بالمؤامرة محاولة لتجنب المساءلة الأخلاقية.

في المقابل، نشر المهداوي، يوم الخميس، حلقة جديدة تجاوزت الساعة، علق فيها على ما حصل خلال الاجتماع، معبّرًا عن شعوره بـ”وجود مؤامرة ضده” ومناشدًا المؤسسات الحقوقية والدستورية والنقابية للتدخل، معتبرًا أن ما يجري “خطير جدًا ويعرض عدة أشخاص للأذى”.