193 موقوفاً ومشتبهاً في أعمال العنف الأخيرة بالمغرب.. النيابة العامة تكشف التفاصيل

بلادي اليوم :

أعلن زكرياء العروسي، قاضي ورئيس وحدة مراقبة تنفيذ الأحكام القضائية برئاسة النيابة العامة، أن السلطات القضائية شرعت في متابعة مجموعة من الأشخاص على خلفية الأحداث الفوضوية والعنيفة التي شهدتها بعض المدن المغربية مؤخراً، حيث بلغ عدد المشتبه فيهم نحو 193 شخصاً.

وأوضح العروسي أن التحقيقات أفضت إلى تقديم طلب بإجراء تحقيق في حق 18 شخصاً، تم على إثره توقيف 16 منهم ووضعهم بالسجن بأمر من قاضي التحقيق، في حين تم متابعة 19 شخصاً آخرين في حالة اعتقال نظرًا لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم، والتي شملت ارتكاب جرائم تهدد المصلحة العامة، وبعضهم كان تحت تأثير المخدرات.

وأضاف أن 158 شخصاً تم متابعتهم في حالة حرية مؤقتة، بينما تقرر حفظ القضية بحق 24 آخرين، مع إطلاق سراح مجموعة من الأشخاص بعد استماع النيابة العامة لأقوالهم وفق الإجراءات القانونية.

وأشار العروسي إلى أن هذه التجمعات غير المرخصة تميزت بسلوكيات عنيفة، مثل مهاجمة القوات الأمنية بالحجارة، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النار في سيارات الدولة، وعرقلة حركة المرور، فضلاً عن عمليات سرقة محدودة، مؤكداً أن هذه الأفعال تمثل تهديداً لأمن وسلامة المواطنين وتصنف ضمن الجرائم المعاقب عليها قانونياً.

وكشف المسؤول القضائي عن تورط بعض القاصرين في الأحداث، الذين تمت إحالتهم إلى محكمة الأحداث لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، كما أظهرت التحقيقات نشر بعض الأشخاص لمحتوى رقمي على منصات التواصل الاجتماعي بهدف التحريض على الاحتجاجات، ونشر مشاهد تظاهرات خارج المغرب لتضليل الرأي العام وزيادة نسب المشاهدات المالية.

وأكد العروسي أن الأبحاث مستمرة لضبط باقي المشتبه فيهم المرتبطين بأحداث ليلة 30 شتنبر، وسيتم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة.

وختم بالقول إن النيابات العامة ملتزمة بحماية المواطنين وممتلكاتهم، والحفاظ على الأمن والنظام العام، مع ضمان احترام الحقوق والحريات وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين، مشدداً على أن القانون سيُطبق بكل صرامة على كل من يخل بالأمن العام