بلادي اليوم
قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ليست مجرد عملية تقنية، بل تشكل محطة سياسية ودستورية فارقة في مسار البلاد. وأوضح أن حزبه يدعم إشراف وزارة الداخلية على تنظيم الانتخابات التشريعية لسنة 2026، باعتبارها الجهة المؤهلة لوجستيا وإداريا، شرط أن يتم ذلك بمشاركة هيئة تضم الأحزاب السياسية وقياداتها على المستويين الوطني والإقليمي، بما يضمن التوازن والشفافية.
وخلال عرضه لمذكرة الحزب حول إصلاح المنظومة الانتخابية، شدد بنعبد الله على ضرورة إقصاء كل من تحوم حوله شبهات قضائية أو يشتبه في تورطه في قضايا فساد، مذكرا بأن تجربة انتخابات 2021 أفرزت دخول عدد من “المفسدين” إلى الحقل السياسي، وهو ما اعتبره خطرا محدقا بالديمقراطية ومصداقية المؤسسات. ودعا إلى تجنب تكرار مثل هذه الممارسات، مؤكدا أن المغرب لا يحتمل إعادة إنتاج السيناريو نفسه.
كما ألح المسؤول الحزبي على أهمية تهيئة شروط سياسية وقانونية وتنظيمية وقضائية ورقابية صلبة، بما يفتح المجال أمام تعاقد سياسي جديد وميثاق وطني بين الأحزاب، يعيد الثقة للمواطنين ويحفز مشاركتهم المكثفة في الاستحقاقات المقبلة. وأشاد بالأجواء الإيجابية التي طبعت الاجتماع الأخير مع وزير الداخلية، وما حمله من ضمانات رسمية بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، معتبرا أن نجاح هذه المرحلة يتطلب حيادا إيجابيا من الإدارة، ومسؤولية كبرى تقع على الأحزاب في ترشيح وجوه كفؤة ونزيهة، حتى تتحول انتخابات 2026 إلى محطة مميزة تعزز الانتماء الوطني وتفرز مؤسسات شرعية وذات مصداقية
