محكمة الاستئناف بالناظور تنظم يوماً دراسياً حول العقوبات البديلة: نحو تصور جديد للعدالة الجنائية بالمغرب

بلادي اليوم :

نظّمت محكمة الاستئناف بالناظور، يوم الأربعاء، يوماً دراسياً علمياً تمحور حول موضوع: “العقوبات البديلة: نحو تصور جديد للعدالة الجنائية بالمغرب”، في إطار مواكبة الورش الإصلاحي الشامل الذي تعرفه منظومة العدالة الجنائية ببلادنا، واستحضاراً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء عدالة أكثر نجاعة وإنصافاً.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، الأستاذ عبد المجيد منصف، أن اعتماد العقوبات البديلة يُعد تحولاً نوعياً في مسار إصلاح العدالة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يندرج في إطار تصور شمولي يروم تعزيز البعد الإدماجي للعقوبة وتجاوز معيقات العقوبات السالبة للحرية، وفي مقدمتها الاكتظاظ السجني. وأضاف أن محاكم الناظور ستنخرط بشكل فعال في تنفيذ مضامين القانون الجديد، بشراكة مع كافة المتدخلين، لجعل التجربة نموذجاً وطنياً يحتذى به.

من جهته، أبرز الوكيل العام للملك، الأستاذ عبد الغني الطيبات، أن نجاح تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، رهين بمدى التزام كل الفاعلين المؤسساتيين والقضائيين، لا سيما السلطة القضائية، مشدداً على الدور المحوري للنيابة العامة في ضمان فعالية هذا القانون، من خلال ترشيد الطعون القضائية والتنسيق المحكم مع باقي المتدخلين.

وقد شكل هذا اللقاء العلمي مناسبة لتدارس الإطار المفاهيمي والقانوني للعقوبات البديلة، والإمكانات التي يتيحها في سبيل إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، بدل الاقتصار على العقوبات السالبة للحرية التي أظهرت محدوديتها في عدد من الحالات، خاصة أمام الإكراهات البنيوية التي تواجه المؤسسات السجنية.

وعرفت الجلسة العلمية تقديم سلسلة من المداخلات التخصصية لعدد من الفاعلين القضائيين والقانونيين، من ضمنها مداخلة الأستاذ أحمد ميدة، رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور، الذي تناول “دور محكمة الموضوع في تفعيل العقوبات البديلة”، فيما قدم الأستاذ ياسين الصنهاجي، نائب وكيل الملك بابتدائية الناظور، مداخلة بعنوان: “الأدوار الجديدة للنيابة العامة في تنزيل القانون 43.22”.

أما الأستاذ جلال شعطوف، قاضي تطبيق العقوبة بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، فقد استعرض “صلاحيات قاضي تطبيق العقوبة في ظل الإطار القانوني الجديد”، مسلطاً الضوء على الأدوار القضائية المستجدة المرتبطة بالمراقبة وتتبع تنفيذ العقوبات البديلة.

وفي جانب ذي صلة، تناول الأستاذ سليمان بوراس، المحامي بهيئة الناظور، موضوع “دور الدفاع في تفعيل مقتضيات قانون العقوبات البديلة”، مشيراً إلى مسؤولية المحامين في الدفع نحو اعتماد هذه العقوبات كخيارات قضائية بديلة تضمن العدالة وتحفظ كرامة الإنسان.

واختتمت الجلسة بمداخلة الأستاذ فؤاد الزمراني، مدير السجن المحلي بالناظور، الذي عرض قراءة تحليلية بعنوان: “نحو عدالة جنائية فعالة: المؤسسة السجنية في مواجهة تحديات تفعيل العقوبات البديلة”، حيث وقف عند الأدوار المتعددة التي تضطلع بها إدارة السجون في تتبع تنفيذ العقوبات البديلة وضمان اندماج المستفيدين منها.

وقد توج هذا اليوم الدراسي بجملة من التوصيات التي أكدت على ضرورة تعبئة الجهود المؤسساتية وتوفير التكوين المتخصص لكافة المتدخلين، فضلاً عن تعزيز آليات التنسيق لضمان التطبيق الأمثل والناجع للعقوبات البديلة بما يحقق الغايات الإصلاحية والوقائية للعدالة الجنائية.

يشار إلى أن هذا اللقاء العلمي أدار أشغاله نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، الأستاذ عبد الكريم الأعزاني، فيما تولى تنسيق وتحرير التقرير الختامي للأشغال، المنتدب القضائي، الأستاذ عبد الحكيم أسباعي، الذي أثنى عليه الحضور نظير كفاءته المهنية وحسه التنظيمي العالي.