أحكام بالسجن تهز بني أنصار.. 6 أشهر حبسا و36 ألف درهم تعويضاً في ملفات الهجرة غير النظامية نحو مليلية

أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، أمس الإثنين، أحكاماً قضائية في حق عدد من الموقوفين على خلفية ملفات مرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية نحو مدينة مليلية المحتلة، وما رافق تلك الأحداث من أفعال عنف وتخريب استهدفت ممتلكات عامة وخاصة.

وتأتي هذه الأحكام عقب إحالة عدد من الموقوفين على أنظار النيابة العامة المختصة، قبل عرضهم على المحكمة للنظر في المنسوب إليهم من أفعال، في سياق الأحداث التي شهدتها منطقة بني أنصار خلال محاولات الوصول إلى السياج الحدودي.

وبحسب معطيات أوردها فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقد جرت جلسات النظر في عدد من الملفات في غياب هيئة الدفاع، وهو ما أثار، وفق الجمعية، ملاحظات بشأن ضمانات المحاكمة وحقوق الدفاع، باعتبارها من المبادئ الأساسية في المسطرة الجنائية.

وفي التفاصيل، قضت المحكمة في حق المعتقل “م.أ” بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

وفي ملف آخر يضم ثلاثة متابعين، قضت المحكمة بإدانة “ل.م” بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم، فيما أدانت “ب.ح” و“أ.ح” بأربعة أشهر حبسا نافذاً لكل واحد منهما، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، إضافة إلى الحكم بأدائهم تضامناً تعويضاً مدنياً لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني قدره 36 ألف درهم.

كما أصدرت المحكمة حكماً يقضي بإدانة المعتقل “ح.ال” ومن معه، وعددهم ثلاثة، بأربعة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم.

وتُظهر الأحكام الصادرة تفاوتاً في العقوبات بين عدد من المتابعين في الملفات المرتبطة بالأحداث نفسها، وهو ما دفع الجمعية الحقوقية إلى تسجيل ملاحظات بشأن اختلاف المآلات القضائية للمتابعين، خصوصاً بالنسبة للأشخاص الذين كانوا ضمن المجموعة ذاتها، مع التأكيد على أن تحديد المسؤولية الجنائية والعقوبة يظل من اختصاص القضاء وفق عناصر كل ملف وملابساته.

وتندرج هذه المتابعات القضائية في سياق التداعيات القانونية والأمنية التي أعقبت الأحداث التي شهدتها منطقة بني أنصار، في ظل تشديد السلطات المغربية لمراقبة محاولات الهجرة غير النظامية والحد من الاقتحامات والاضطرابات المرتبطة بالحدود.