BladiToday:هيئة التحرير
تسببت إجراءات المنصة الرقمية للرخص التجارية “ROKHASS” في تعليق العشرات من المحلات التجارية بجماعات الناظور، حيث يعاني أصحابها من صعوبة استيفاء الوثائق المطلوبة، خاصةً شهادة السكن بالنسبة للبنايات القديمة. تعذر الحصول على هذه الوثيقة أدى إلى تعطيل العديد من المشاريع الاقتصادية التي تعتمد عليها ساكنة الناظور في معاشها اليومي.
الإدارات المحلية لم تتمكن حتى الآن من إيجاد حلول بديلة، حيث ترفض المنصة الرقمية شهادة المهندس المختص، مما يضع أصحاب المشاريع أمام عقبة كبيرة. العديد من المتضررين لا يمتلكون رخصة السكن أو شهادة المتانة، ما يجعلهم غير قادرين على استكمال الملفات المطلوبة لاستصدار الرخص التجارية عبر المنصة الإلكترونية.
في تفاعل مع هذه الأزمة، وجه رفيق مجعيط، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بالناظور، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية حول “التدابير والإجراءات لضمان تفاعل المنصة الرقمية للرخص التجارية مع مرتفقي جماعات الناظور”. أشار مجعيط في سؤاله إلى أن ساكنة إقليم الناظور تجد نفسها محاصرة لعدم حصولها على الرأي الموافق، بسبب البنايات القديمة التي لا يمتلك أصحابها رخصة السكن أو شهادة المتانة المطلوبة إلكترونيًا لاستصدار التراخيص التجارية.
وأكد مجعيط أن استمرار هذا المشكل ينعكس سلبًا على المشاريع الاقتصادية المحلية، حيث تبقى العديد من المشاريع “معطلة إلى أجل غير مسمى ومتوقفة على شرط الحصول على رخصة السكن”. وطالب بالتدخل لمعالجة هذا الحظر الإجرائي بما يساهم في تسهيل استصدار التراخيص التجارية.
وفي تصريح لهسبريس، أوضح علي الغزالي، أحد المتضررين من هذا الإجراء، أن مشروعه لبيع السلع بالجملة مازال مغلقًا بسبب عدم استصدار الرخصة التجارية. وأكد أن صاحب المحل لم يتمكن من الحصول على شهادة السكن، وهي الوثيقة الضرورية في المنصة الرقمية لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وأشار إلى أن هناك أكثر من 60 حالة مشابهة مازالت مشاريعها معلقة.
أوضح الغزالي أن الحل يكمن في تدخل الجهات المسؤولة لاقتراح صيغة أكثر مرونة بخصوص الوثائق المطلوبة في المنصة. هذه الصيغة المرنة من شأنها أن تساهم في تفعيل المشاريع الاقتصادية وتخفيف العبء عن المواطنين، ودعم التنمية المحلية في الناظور.
تبقى المشكلة قائمة بانتظار تدخل فاعل من الجهات المعنية لتقديم حلول عملية، تتيح لأصحاب المشاريع التجارية استكمال وثائقهم واستئناف نشاطهم بما يخدم مصلحة الاقتصاد المحلي.
