
بعد تجربة قضائية ناجحة وحكامة فعالة بتارجيست.. الدكتور كمال السليماني على رأس المحكمة الابتدائية بالناظور
بلادي اليوم :
بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تمت الموافقة على تعيين الدكتور كمال السليماني رئيسًا لـ المحكمة الابتدائية بالناظور، في خطوة تعكس الثقة الملكية في كفاءته ومساره القضائي والأكاديمي، وما راكمه من تجربة مهنية قائمة على احترام القانون، وصون حقوق المتقاضين، والالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة القضائية.
ويأتي هذا التعيين في سياق الاختصاصات الدستورية المخولة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وضمن مقاربة ترمي إلى ترسيخ استقلال القضاء وتعزيز الحكامة القضائية، عبر ربط تحمل المسؤولية بالكفاءة والاستحقاق المهني، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات القضائية، ويعزز النجاعة في البت في القضايا، ويقوي ثقة المواطنين في العدالة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى بناء قضاء مستقل وفعال وقريب من المتقاضين.
ويُعد الدكتور كمال السليماني من الكفاءات القضائية التي جمعت بين التكوين العلمي الرصين والممارسة العملية الميدانية. فقد وُلد وترعرع بمدينة بن الطيب، وتابع مساره الدراسي بمؤسسات إقليم الدريوش، قبل أن يلتحق بـ جامعة محمد الأول، حيث حصل على الإجازة في القانون بميزة مشرف جدًا، ثم واصل تحصيله العلمي بسلك الدراسات العليا، متوجًا مساره الأكاديمي بالحصول على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص.
وعلى المستوى المهني، تقلد الدكتور السليماني عدة مهام داخل السلك القضائي، من بينها قاضي التنفيذ، حيث ساهم في تعزيز النجاعة القضائية وضمان تنفيذ الأحكام وفقًا لمبدأ قوة الشيء المقضي به، مع الحرص على تقريب القضاء من المواطنين واعتماد أساليب حديثة في التدبير القضائي والإداري. كما انتُخب رئيسًا للمكتب الجهوي لـ نادي قضاة المغرب بالحسيمة، وهو ما يعكس حضوره المهني ومكانته داخل الجسم القضائي.
وخلال فترة رئاسته للمحكمة الابتدائية بتارجيست، بصمت المحكمة على أداء متميز في تصريف القضايا، إذ سجلت نسبة إنجاز فاقت 100 في المائة بين القضايا المسجلة والمحكومة، بفضل اعتماد حكامة فعالة وممارسات فضلى في التدبير القضائي، وهو ما حظي بالتنويه خلال افتتاح السنة القضائية 2024، في سياق تميز بارتفاع ملحوظ في عدد القضايا عقب دخول التنظيم القضائي الجديد حيز التنفيذ.
ويجسد تعيين الدكتور كمال السليماني على رأس المحكمة الابتدائية بالناظور التوجه الحديث للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، القائم على إسناد مناصب المسؤولية لقضاة يجمعون بين الكفاءة العلمية، والنزاهة الأخلاقية، والقدرة على التدبير، بما يضمن تجويد الخدمات القضائية وتعزيز النجاعة في الفصل في القضايا.
ويأتي هذا التعيين، في الأخير، انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية لتطوير القضاء الوطني وتعزيز استقلاليته، وترسيخ حكامة فعالة ومهنية، وربط المسؤولية القضائية بالكفاءة والاستحقاق، وفتح آفاق جديدة للارتقاء بالعدالة وتوفير بيئة قضائية تضمن حقوق المواطنين وتحقق العدالة في أفضل شروطها.