فواتير الكهرباء تصدم سكان أحياء الناظور: تراكم مستحقات تصل لـ6 أشهر بمبالغ كبيرة

بلادي اليوم :

تعيش عدة أحياء في مدينة الناظور، خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، على وقع فوضى غير مسبوقة في تدبير فواتير الكهرباء، بعد توقف عملية التوزيع الورقي عن أغلب المنازل، ما وضع آلاف الأسر أمام وضعية مربكة انتهت بتفاجئهم بمبالغ كبيرة عند محاولتهم تسوية استهلاكهم الشهري.

وحسب ما أفاد به مواطنون من مختلف أحياء الناظور—من سلوان إلى تاويمة، ومن وسط المدينة إلى العروي—فإن أغلبية الأسر لم تتوصل بأي فاتورة منذ 4 إلى 6 أشهر، بل إن بعضهم تحدث عن غياب الفواتير لما يقارب سنة كاملة، دون أي إشعار أو بلاغ يوضح سبب هذا الانقطاع.

ويؤكد عدد من السكان أن المفاجأة كانت كبيرة حين قصدوا وكالات الاستخلاص، ليكتشفوا فواتير متراكمة تمتد لعدة أشهر، منها من بلغت 12 شهرًا دفعة واحدة، وبمبالغ اعتبروها “ثقيلة وغير معقولة” بالنظر إلى ظروفهم الاجتماعية. بعض الأسر وجدت نفسها مطالبة بتسديد مبالغ فاقت 2000 و3000 درهم دون أن تتوصل بأي إشعار سابق، ولا حتى تنبيه بوجود استهلاك غير مؤدى.

وتشير معطيات متطابقة إلى أن هذا الارتباك مرتبط، بالدرجة الأولى، بتوقف عدد من الموزّعين المكلّفين بالفواتير عن أداء مهامهم بسبب عدم توصّلهم بمستحقاتهم، ما عطّل حلقة التوزيع في أحياء كاملة داخل الإقليم، وترك الأسر دون وسيلة لمعرفة استهلاكهم الشهري.

هذا الوضع، الذي يصفه السكان بـ”غير العادل”، أثار موجة غضب واسعة، خاصة مع تسجيل حالات لأسَر بسيطة تفاجأت بمبالغ تفوق دخْلها الشهري. البعض تحدث عن اضطراره لتقسيم الأداء على دفعات، فيما يخشى آخرون من انقطاع التيار في حال التأخر عن الدفع.

وتطالب الساكنة الشركة الجهوية متعددة الخدمات بـتوضيحات عاجلة حول أسباب هذا الانقطاع، مع الدعوة إلى عدم تحميل الأسر مسؤولية خلل لم تتسبب فيه. كما دعت فعاليات مدنية إلى اعتماد حلول انتقالية، مثل إرسال رسائل SMS أو إشعارات رقمية، إلى حين ضبط عملية التوزيع الورقية وتسوية وضعية المستخدمين.

ويرى فاعلون جمعويون أن ما يقع في الناظور يعكس غياب تنسيق واضح في المرحلة الانتقالية نحو الشركات الجهوية، مؤكدين أن استمرارية الخدمات الأساسية لا يمكن أن تخضع لاجتهادات فردية أو غياب المتابعة.

وإلى حدود اللحظة، ما تزال الأسر عبر عدد من الأحياء تنتظر جوابًا رسميًا يُعيد الثقة وينهي حالة الغموض التي تسببت في تراكم فواتير أثقلت كاهل المواطنين

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *