أشرف الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، على تعيين مجموعة من المسؤولين في مناصب قيادية داخل عدد من المؤسسات الدستورية، وذلك في إطار تعزيز دور هذه الهيئات في الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية.
وبحسب بلاغ صادر عن الديوان الملكي، فقد تم تعيين عبد القادر اعمارة رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فيما تولى محمد بنعليلو رئاسة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كما تم تعيين حسن طارق في منصب وسيط المملكة.
وأوضح البلاغ أن هذه التعيينات تأتي في سياق حرص الملك محمد السادس على دعم استقلالية هذه المؤسسات، وتمكينها من أداء مهامها وفقًا لمقتضيات الدستور، بما يعزز دورها في حماية الحقوق والحريات، ومواكبة المشاريع الكبرى والإصلاحات الاستراتيجية التي يشهدها المغرب.
كما أكد المصدر ذاته أن العناية الملكية بهذه الهيئات تهدف إلى إضفاء دينامية جديدة على عملها، وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، بما يخدم التنمية الشاملة للبلاد.
