استئنافية فاس تُسقِط أحكاماً على 15 عنصراً من القوات المساعدة بالناظور بتهمة الثراء غير المبرر ومخالفات غسل الأموال

بلادي اليوم :

القضاء المغربي يُسقِط أحكاماً على 15 عنصراً من القوات المساعدة بعد الاشتباه في امتلاكهم ممتلكات تفوق مداخيلهم الرسمية

في خطوة قضائية لافتة تعكس تشدد المغرب في مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية داخل الأجهزة الأمنية، أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم الأربعاء، أحكاماً في حق 15 عنصراً من القوات المساعدة، ينتمي أغلبهم إلى المجموعة 37 للمخزن المتنقل بإقليم الناظور، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في حيازة أموال وممتلكات مشبوهة تتجاوز دخلهم الحقيقي.

وقضت المحكمة حضورياً في حق المتهم الخامس عشر وغيابياً لبقية العناصر، بـ سنة حبْس موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل واحد منهم، مع تحميلهم الصائر تضامناً. ويأتي هذا الحكم بعد تحقيقات كشفت عن وجود مؤشرات قوية على ممارسات مالية غير مشروعة وثراء غير مبرر.

كما أمرت الهيئة القضائية بـ مصادرة الممتلكات العقارية والمنقولة التي جرى حجزها خلال مراحل التحقيق، إضافة إلى تحويل الحسابات البنكية المجمّدة إلى الخزينة العامة للمملكة، في واحدة من أبرز القضايا التي تهم عناصر جهاز حساس مثل القوات المساعدة.

وتؤكد مصادر قانونية أن هذه الأحكام تدخل في إطار تطبيق القانون المغربي لمحاربة تبييض الأموال وتشديد الرقابة على مصادر الثروة غير المبررة، خاصة داخل القطاعات المرتبطة بالأمن، في وقت ترتفع فيه مطالب المجتمع بضرورة حماية المال العام وضمان النزاهة والشفافية.

وتُعتبر هذه القضية من أبرز الملفات التي شغلت الرأي العام المحلي، خصوصاً في إقليم الناظور، حيث تفاعل المئات من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن الحكم رسالة واضحة بأن القضاء المغربي يمضي بثبات نحو تجفيف منابع الفساد وفرض ربط المسؤولية بالمحاسبة