رئيس رابطة المستثمرين يكشف خريطة طريق لتنمية الناظور وفق التوجيهات الملكية السامية

 

بلادي اليوم :

تعيش الأقاليم المغربية دينامية متجددة في تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد نموذج تنموي أكثر اندماجاً وفعالية. وفي هذا السياق، شهدت مدينة الناظور لقاءً تشاورياً واسعاً دعت إليه السلطات الإقليمية، وجمع ممثلي المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات المنتخبة والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين.

وخلال هذا اللقاء، قدّم مولاي إدريس الريفي، رئيس رابطة المستثمرين بالجهة الشرقية، مجموعة من المقترحات العملية التي تهدف إلى إرساء رؤية تنموية متكاملة على مستوى الإقليم، تقوم على تثمين المؤهلات الطبيعية والبشرية، وتعزيز جاذبية الاستثمار، وتحقيق العدالة المجالية بين مختلف المناطق.

وشدّد الريفي على أهمية الانتقال من البرامج القطاعية المتفرقة إلى برامج ترابية مندمجة تجمع بين الاقتصاد والاجتماع والبيئة والتعمير في إطار رؤية موحّدة، مؤكداً أن هذا النهج من شأنه تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف عيش المواطن. كما دعا إلى تبسيط المساطر الإدارية وتحفيز الاستثمار الخاص، خصوصاً في القطاعات الواعدة مثل الزراعة والصيد البحري والسياحة والخدمات اللوجستية.

وشمل تدخله التأكيد على ضرورة تهيئة مناطق صناعية حديثة قادرة على خلق فرص شغل مستدامة، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها محركاً أساسياً للتنمية المحلية. كما أبرز أهمية الحكامة الترابية القائمة على التنسيق بين مختلف الفاعلين، واعتماد آليات ناجعة لتتبع وتقييم المشاريع الميدانية.

وأشار الريفي إلى أن الاستراتيجيات الوطنية لا يمكن أن تحقق أثرها الحقيقي إلا عبر تقاطعها مع البرامج الجهوية والمحلية، انسجاماً مع مبادئ الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وبالتناغم مع التوجيهات الملكية التي شددت على جعل التنمية في خدمة المواطن بشكل مباشر وملموس.

واختتم رئيس رابطة المستثمرين بالجهة الشرقية مداخلته بالتأكيد على أن إقليم الناظور مؤهل ليكون نموذجاً للتنمية المندمجة بفضل موارده الطبيعية والبشرية وموقعه الاستراتيجي، شريطة تعبئة الجهود المشتركة وتعزيز العمل التشاركي بين الدولة والمنتخبين والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني