لفتيت: الحكومة تتجه نحو مضاعفة العقوبات ضد الجرائم الانتخابية ومنع عودة المعزولين إلى المسؤولية

 

بلادي اليوم :

في خطوة جديدة تهدف إلى ترسيخ الشفافية والنزاهة في الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب، أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء، أن الحكومة بصدد إدخال تعديلات جوهرية على القوانين المنظمة للمنظومة الانتخابية، من خلال مشروع قانون تنظيمي جديد يشمل تجديد وتوسيع العقوبات ضد مرتكبي الجرائم الانتخابية.

جاء ذلك خلال تقديم الوزير لمشاريع القوانين المرتبطة بالمنظومة الانتخابية أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، حيث كشف أن المشروع الجديد يقترح تعديل 28 مادة من أصل 32 مادة في القانون التنظيمي الحالي، لتواكب التحديات الجديدة التي تعرفها الساحة السياسية.

وأوضح لفتيت أن هذه التعديلات تهدف إلى مضاعفة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المقررة في حق المتورطين في المخالفات الانتخابية، مع تحويل بعض الأفعال من جنح إلى جنايات، في مسعى حازم للحد من كل الممارسات التي قد تمس بنزاهة العمليات الانتخابية.

وشدد وزير الداخلية على أن عودة بعض الوجوه التي سبق عزلها بسبب مخالفات جسيمة لتولي المسؤولية مجدداً، يسيء إلى صورة المؤسسة النيابية ويثير انتقادات الرأي العام. ولهذا، فإن النصوص الجديدة تمنع ترشح هؤلاء لولايتين انتخابيتين متتاليتين، مع فرض قيود صارمة على كل من صدرت في حقه أحكام بالإدانة في قضايا تمس الشرف أو النزاهة أو العملية الانتخابية.

كما أشار الوزير إلى أن التعديلات تشمل مراجعة شروط التنافي بين العضوية في البرلمان ورئاسة الجماعات الكبرى، إضافة إلى تشديد القيود المفروضة على بعض فئات الموظفين والمسؤولين العموميين الراغبين في الترشح، وذلك حفاظاً على حياد الإدارة وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.

ويُنتظر أن تفتح هذه التعديلات الباب أمام مرحلة جديدة من الإصلاحات السياسية التي تكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتؤكد على الإرادة الحكومية في تعزيز مصداقية المشهد الانتخابي وبناء مؤسسات قوية تستجيب لتطلعات المواطنين.