القضاء المغربي يدين رئيس المجلس العلمي المحلي في قضية تزوير محاضر رسمي

 

بلادي اليوم :

قضت المحكمة الابتدائية، صباح اليوم الاثنين، بإدانة رئيس مجلس علمي محلي بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، إلى جانب تعويض مدني بقيمة 5000 درهم لفائدة أحد الأعضاء السابقين بالمجلس، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ التزوير في محاضر رسمية تخص نتائج اختبارات التأهيل لمهام الإمامة والخطابة والأذان.

القضية انطلقت إثر شكاية قدمها عضو سابق لدى الوكيل العام للملك، اتهم فيها المسؤول بمحاولة “تغيير نتائج لجنة التقييم” في إحدى مباريات اختيار الأئمة، وهو ما فجّر خلافات داخل المجلس بين من تمسك بالشفافية ورفض أي تدخل في عمل اللجان، ومن اتُّهم بمحاولة التأثير على قراراتها.

مصادر قريبة من الملف أكدت لـ بلادي اليوم أن النزاع أعاد إلى الواجهة نقاشاً قديماً حول حكامة المجالس العلمية المحلية وطريقة تدبيرها لاختبارات التأهيل، مشيرة إلى أن دورات سابقة شهدت بدورها ملاحظات تتعلق بـ”استغلال النفوذ والتأثير على اللجان العلمية”.

ويرى حقوقيون أن هذا الحكم القضائي يشكل سابقة مهمة في تاريخ المجالس العلمية، ويؤكد أن القضاء المغربي أصبح أكثر تشدداً في مراقبة تسيير المؤسسات الدينية، خاصة تلك التي تشتغل تحت وصاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بما يضمن حماية المال العام واحترام الضوابط الأخلاقية والقانونية.

وفي تصريح لموقع بلادي اليوم، عبّر كبير قاشا، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن ارتياحه لصدور الحكم، معتبراً أنه “خطوة إيجابية نحو ترسيخ مبدأ المساءلة داخل المؤسسات الدينية الرسمية التي يفترض أن تكون نموذجاً في النزاهة والشفافية”.

وأضاف أن القرار القضائي يبعث رسالة قوية مفادها أن “لا أحد فوق القانون”، داعياً في الوقت ذاته إلى “فتح نقاش وطني حول تعزيز الشفافية داخل الحقل الديني وضمان استقلالية اللجان العلمية في اتخاذ قراراتها”.

ويؤكد هذا الملف مجدداً أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة في جميع مؤسسات الدولة، بما فيها تلك التي تتولى مهام التوجيه الديني، حفاظاً على مصداقيتها ومكانتها الرمزية في المجتمع المغربي